تفاصيل إحالة 3 متهمين للمحاكمة لقيامهم بختان طفلة والتسبب فى وفاتها

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإحالة على عبدالفضيل عياط رشوان، واثنين آخرين للمحاكمة الجنائية، لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبدالمقصود، التى أفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها، فى القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق والدى الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المتهم على عبدالفضيل الطبيب بالمعاش عملية لختانها بناء على طلبهما، وذلك بمشفى "الرحمة" صباح يوم الأربعاء المـوافق التاسع والعشرين من يناير الماضى، واستمرت العملية نصف ساعة خرجت بعدها الطفلة فاقدة الوعى ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات من فمِها وأنفها، فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولاً إفاقتها، ولما تيقن وفاتها، أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادره المشفى، فأبلغ والدها عن الواقعة.

واستجوبت النيابة العامة والدى الطفلة فأكدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب العملية لها، كما استجوبت الأخير فأنكر إجراءه عملية الختان، دافعًا الاتهام عن نفسه بأن الطفلة كانت تعانى من ورم خارجى بجهازها التناسلى استوجب تدخله بعمليه تجميل لإزالته بجهاز ليزر، وأن سبب وفاتها حقنها بعقارى البنسلين طويل المدى، وسيفوتاكس، فأصاباها بحساسية أدت إلى ضيق تنفسها ووفاتها.

وانتقلت النيابة العامة، لمناظره الطفلة المتوفاة بالمشفى بمنفلوط، وكلفت إدارة العلاج الحر بمراجعه أوراق المشفى، فوقفت على انتهاء ترخيصه بتاريخ 29-8-2016، وعدم جاهزية غرفة العمليات الصغرى بها لإجراء العمليات، وعدم مطابقه غرفة العمليات الكبرى لشروط مكافحة العدوى.

 كما أمرت النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجنى عليها، فأكد أطباء مصلحة الطب الشرعى وجود بتر جزئى ببظر المجنى عليها على غرار ما يتخلف عن عمليات ختان الإناث، ونفوا حدوثه نتيجة عمليه تجميل لعدم وجود آثار للكى بجهاز ليزر، كما نفى خبراء الإدارة المركزية للمعاملِ الكيميائية بالمصلحة وجود آثار لأى عقاقير بأحشاء الطفلة المتوفاة، وانتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن وفاتها تعزى إلى الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التى تصاحب عمليات الختان، وما نتج عنها من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة.

وإذ أخلت المحكمة سبيل الـمتهم، على عبدالفضيل، عقب النظر فى أمر مد حبسه أثناء سير التحقيقات، أمر النائب العام بتاريخ 20 فبراير الجارى بمثوله أمام النيابة العامة لمواجهته بما خلص إليه تقرير مصلحة الطب الشرعى، وانتهى لحبسه احتياطيًا مجددًا فى ضوء ما استجد من دليل وإحالته محبوسًا للمحاكمة الجنائية.

وأهابت النيابة العامة بكل أب وأم ألا يعرضوا بناتهن لعمليات خطيرة موروثة بعادات وتقاليد بالية، ظاهرها الطهارة والعفة، وباطنها إيذاء وعذاب وإزهاق للأرواح، مضيفة: "اعلموا أن طهارتهن وعفتهن لا سبيل لهما إلا بحسن رعايتهن وتربيتهن واحتضانهن وتنوير فكرهن، انظروا إليهن كيف أنشأتموهن وغرستم فى نفوسهن الخلق والعلم، فلا تقصدوا بهن هلاكا وتذيقهن بعادات بالية عذابًا وألمًا، ووفروا لهن أمانًا وحماية وسندًا، واعلموا أن تلك العادات تبرأت منها سائر الأديان".

كما أهابت النيابة العامة بالأطباء أن ينهضوا بدورهم التوعوى فى المجتمع، قائلة: "صححوا مفاهيمه ومعتقداته بمخاطر الختان وما يلحقه من ضرر وآلام".

وناشدت كافة أطياف المجتمع وجهاته، عدم التستر والصمت عن تلك الجريمة، وأن يتكاتفوا للقضاء على عادة بالية بالغة الضرر، والإبلاغ عن مرتكبيها وطالبيها، لينال كل جان جزاء ما اقترفت يداه.