أزمة الليرة التركية تضع القبارصة الأتراك في موقف صعب

يواجه الشطر الشمالي المحتل من قبرص الذي يعتمد بقاؤه الاقتصادي على أنقرة، معضلةً في تجنب الأزمة الناجمة عن تدهور الليرة التركية التي تراجعت بمعدل النصف تقريباً مقابل الدولار منذ بداية العام.

ووضع ضعف الليرة التي تأثرت بمخاوف السوق من أداء الاقتصاد التركي، والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة في مأزق وفق "وزير" اقتصادها أوزديل نامي.

وقال نامي، إنه نظراً للعجز عن التحكم في قيمة العملة أو بأسعار الفائدة، فإنه "من الصعب جداً على اقتصاد مثل اقتصادنا" التعامل مع الانخفاض المفاجئ في قيمة الليرة المتداولة في شمال قبرص المحتل منذ 1974 في حين تتعامل جمهورية قبرص المعترف بها باليورو.

وقال نامي: "ليس لنا أي يد في هذه الأزمة".

وعدا عن صلته بتركيا عبر البحر والجو، ظل القسم الشمالي معزولاً عن الجنوب حتى إقامة نقاط عبور في الاتجاهين عبر الخط الأخضر الفاصل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في الجزيرة في 2003.

ويتدفق القبارصة اليونانيون اليوم لملء سياراتهم بالبنزين الرخيص، عبر المعابر ما يتسبب في طوابير طويلة لا سيما في نيقوسيا، آخر عاصمة مقسومة في العالم.

لكن محمد الذي يمتلك مقهى في الجزء المحتل من العاصمة لا يعتبر هذا الإقبال كافياً، ويقول: "ارتفعت نفقاتي 50% في الأسابيع القليلة الماضية، وتراجعت مدخراتي، وفقدت نصف قيمتها عملياً". وفي الأثناء، تضاعفت تقريباً بالليرة التركية رسوم جامعة إبنه في بريطانيا.

وأضاف محمد الذي فضل حجب اسمه الحقيقي: "ما زلت قادراً على التعامل مع الوضع، لكن بمرور الوقت لن يكون لدى الناس الوسيلة لذلك".

وقال نامي، إن سلطات الجيب الشمالي حيث يعيش نحو 300 ألف شخص، نفذت سلسلة من الخطوات الرامية إلى "الحفاظ على التدفق النقدي في الاقتصاد".

وإلى جانب إجراءات التقشف، تشمل الخطط المتبعة دعم أسعار البنزين، وخفضاً كبيراً في الضرائب على السلع الاستهلاكية والعقارية، وتقديم حوافز للمستثمرين العقاريين الأجانب.

وأوضح نامي، أن الوزراء والمشرعين وافقوا على خفض رواتبهم 20% مدة 6 أشهر، ووافقت نقابات القطاع العام على خفض  15% من أجور ساعات العمل الإضافية.

لكن الأسعار في المتاجر ترتفع باستمرار، والمشتريات التي تحتاج إلى ميزانيات كبرى مثل الممتلكات العقارية، والسيارات، والسلع الإلكترونية، وكلها مسعرة بالعملة الأجنبية، باتت فوق قدرة معظم القبارصة الأتراك.

وقال أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة خاصة في شمال قبرص، والعضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي، أردال غوراي: "يستحيل علينا مواجهة هذه الأزمة".

وأضاف: "ليست لدينا أدوات وليس لدينا مكان آخر نذهب إليه لأننا دولة غير معترف بها...إن آثار الأزمة علينا أكبر بكثير مما هي عليه في تركيا. نحن جزيرة صغيرة معزولة. وليست لدينا موارد طبيعية ونعتمد على الواردات. كل شيء تقريباً يأتي من الخارج".

ولا تنظم رحلات جوية أو بحرية من الشمال سوى إلى تركيا.

وقال محمد بينلي، وهو صاحب سلسلة متاجر كبرى، إن مبيعاته انخفضت بـ 30% وهو اتجاه "يُتوقع أن يزيد سوءاً".

وأضاف، أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها "الحكومة، محدودة جداً".

لكن وفي حين يعاني القبارصة الأتراك من الوضع، يتدفق القبارصة اليونانيون عبر الحدود للاستفادة من السلع المدعومة، وملء سياراتهم.

وأكد غوراي: "قبل الأزمة، لم يكن القبارصة اليونانيون يشترون شيئاً من هنا. كانوا يأتون لزيارة المواقع التاريخية، لكنهم الآن يتسوقون".

وتكتظ محطات الوقود في شمال الجزيرة بسيارات تحمل لوحات أرقام مسجلة في جمهورية قبرص.

وأضاف مصطفى ديمدلين الذي يدير محطة بنزين بالقرب من المعبر البري الرئيسي في نيقوسيا: "زبائني القبارصة اليونانيون أكثر من القبارصة الأتراك ... بعضهم يأتي للمرة الأولى".

ويضيف: "سعر البنزين هنا حوالي نصف سعره لديهم"، وفق صاحب المحطة الذي ساهم زبائنه الجدد في رفع إجمالي مبيعاته بين 50 و 60% منذ بداية الأزمة.

ويقول بينلي، إنه في نهاية الأسبوع يحقق 80% من الأرباح في متجره الأقرب إلى المعبر من القبارصة اليونانيين.

وأكد غوراي: "هذا هو الجانب الإيجابي من الأزمة. ولكن إذا استمرت، وهو ما أتوقعه، ستستمر الأسعار في الارتفاع وسيتوقف القبارصة اليونانيون عن المجيء".