مصر تحسم جدلا بشأن قرارات تمس العائدين من الخارج

حسمت مصر، اليوم الأحد، جدلا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتعلق بالمصريين العائدين من الخارج. وذكرت صفحات على "السوشيال ميديا" أن مصر خفضت خفضت الحد الأقصى لمشتريات المصريين العائدين من الخارج وكذلك السائحين بالأسواق الحرة، بالتزامن مع تطبيق قانون الجمارك الجديد، وهو ما نفته وزارة المالية المصرية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها بدءا من الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري يتضمنان أحكاما أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي.

وتابعت وزارة المالية المصرية أن أحكام قانون الجمارك الجديد يتضمن زيادة قيمة "المسموحات" المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بما يتماشى مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري.

وكانت الحكومة المصرية نفت في شهر مايو/ أيار الماضي زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة المالية وقتها أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الرقابة المالية المصرية تتجه للموافقة على مقترح زيادة مدة جلسة تداول البورصة 30 دقيقة

وزارة المالية المصرية تبيع أذون خزانة بـ 11 مليار جنيه اليوم الأحد