«الخزانة الأميركية» تحذر الشركات من التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا

قال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو في حديث للشبكة الأمريكية «سي إن أن»، قبل الذكرى السنوية الأولى لهجوم روسيا على جارتها في 24 فبراير: «إن هناك مخاوف محددة بشأن تهرب إيران وتركيا ودول قريبة من روسيا من العقوبات».

وتابع: «واشنطن  ستحذر الشركات بشكل مباشر من التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا؛ بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي».

وتابع: «يمكنكم مواصلة القيام بأشياء تفيد روسيا وتزودها بالدعم المادي ولكنكم بعد ذلك تتحملون خطر فقدان الوصول إلى الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي والبريطاني.. هذا هو خياركم ونحن على استعداد لاتخاذ هذه الإجراءات».

وقال أدييمو إن الحملة على التهرب من العقوبات باستخدام العقوبات وقيود التصدير وأدوات أخرى ستركز بشكل كبير على السلع المصنعة والبناء والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي لها تطبيقات تجارية وعسكرية.

وأضاف أدييمو أن واشنطن ستتواصل أيضًا مع البنوك في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا واليابان لتطلب منهم تحذير عملائها من أنهم قد يفقدون إمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية إذا تبين أنهم يتهربون من العقوبات الأمريكية.
وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا ستبدأ عندما تكون السلطات الأوكرانية مستعدة لها.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة: «إذا تكلمنا بصراحة، فإن الحرب لا ينبغي أن تنتهي بالمفاوضات، نعم، هذا سيسير بهذا الاتجاه على الأرجح عندما يكون الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي مستعدًا».

واعتبر أنه بوسع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «إنهاءها الآن فقط بسحب قواته» من أوكرانيا، وتعليقًا على الجهود الأمريكية بشأن تنظيم مفاوضات سلام حول أوكرانيا، قال كيربي: «نحن نعمل مع السيد زيلينسكي على خطته من 10 بنود، وأعتقد أنكم اطلعتم عليها جميعًا، وهو سأل ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقديم فريقها لمساعدة فريقه، والتفكير في أفضل طريقة لتطبيق هذا المقترح، وهذا العمل مستمر».وأضاف أنه «لا يمكن أن يكون هناك اقتراح جدي بشأن السلام أو المفاوضات قبل أن يظهر الروس أدنى قدر من اهتمامهم بذلك».

قد يهمك أيضًا:

عجز الموازنة الأميركية يصل لأعلى مستوى في 7 أعوام

وزارة الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن وزراء الداخلية والدفاع والطاقة في تركيا