البرلمان يقر قرض بـ1.25 مليار جنيه لتعويض عمال شركة الحديد والصلب المصرية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.يتضمن مشروع القانون، الحصول على قرض لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" تعادل قيمتها الضمانة المالية التى تصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

وتنص المادة 2 على: على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقًا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أى ديون ممتازة أو مضمونة أخرى المادة الثالثة الخاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية.

كانت الجمعية العامة لـ«الحديد والصلب» التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية اتخذت قرارا فى يناير الماضى بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عام لها، نظرًا للخسائر المتلاحقة البالغة أكثر من 8.5 مليار جنيه وفقًا لميزانية 30 يونيو 2020 بجانب التقارير التى أوصت بعدم جدوى استمرارها واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا حيث قامت «الحديد والصلب» بتوقيع اتفاقية لتعويض العمال عن قرار التصفية، نهاية سبتمبر الماضى، تقضى باستفادة العاملين بالشركة (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

وتقضى الاتفاقية بانهاء كل الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن جميع الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التى أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أى من بنود الاتفاقية.

جدير بالذكر أن اتفاقية تعويض العمال عن قرار التصفية تسرى على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وتلتزم الشركة وفق الاتفاقية، بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل فى الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضى به لائحة نظام العاملين المعمول بها فى الشركة، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ثلاثة سيناريوهات تنتظر شركة المناجم والمحاجر الجديدة

وزير قطاع الأعمال المصري يؤكد أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب ضروري