نظر دعوى قضائية تطالب شركة الحديد والصلب المصرية بتعويض مالي

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من شركة "أورينت فودز"، ضد شركة الحديد والصلب، والتي تتهمها فيها بالإخلال ببنود التعاقد وعدم سداد المستحقات المالية المتراكمة عليها.

ووفقًا لأوراق الدعوى، تطالب شركة "أورينت فودز" بتعويض مالي يقدر بمليوني جنيه، وذلك نظير إخلال شركة الحديد والصلب ببنود التعاقد، وعدم سداد المستحقات التي عليها نظير توريد وجبات غذائية للعمال.

 وفي نفس السياق، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في وقت سابق: إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدًّا.

وأضاف خلال حضوره جلسة في البرلمان المصري: "قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة".

وتابع: "هذه القرارات تهدف الى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة إلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين"، مشيرًا إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سداده بأسرع وقت.

وقال: "اطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لـ500 عامل من إجمالي 6 آلاف عامل وجار الصرف للباقين".

 وأعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة رفضه القانون قائلًا إنه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي لصالح مستحقات العاملين ولم يتم استخدامه.

وأضاف: “كيف نحصل على قرض وبدون ضمانات واضحة”.

وتابع أن البنوك الحكومية تزيد رأسمالها وتقييمها بسبب أراضي القطاع العام التي لا تباع بسعر عادل لأنه يتم استبدالها مقابل الديون.

وقال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة: إن إجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 ملايين متر مربع، 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية أما فقط 10 % عليها نزاع قضائي.

وأضاف أن اللجنة أضافت جملة للقانون "أن تلزم الشركة تقدم لوزارة المالية مقابل عيني ستمثل في أراضي فضاء ليس عليها نزاع قضائي تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية".

وطالب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة وحذف الجملة التي اضافتها لجنة الخطة والموازنة وتنص على " بألا يكون عليها نزاع قضائي" فيما يخص أراضي الحديد والصلب.

وأضاف أن هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية والجملة ليس لها محل من الإعراب في المشروع فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون أن يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة.

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة أن اللجنة أوصت ألا يصدر القانون دون استيفاء كل الشروط، كما أنه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة.

قد يهمك أيضًا:

نظر دعوى وقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب

بدء صرف مستحقات العاملين السابقين في شركة «الحديد والصلب»