الضريبة العقارية على المصانع تؤرق الاستثمار الأجنبي والمحلي

تعدّ الضريبة العقارية على المصانع قانونًا اختلف عليه الخبراء، البعض يقول إنها حق الدولة على أبنائها والبعض الآخر يرى أن هذه الضرائب ترفع سعر المنتج المصري، وتقل من قدرته على التنافسية، وستؤدي مناخ الاستثمار داخل الدولة إذا تم تطبيقها، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وكشف محمد خميس رئيس جمعية مستثمرين 6 أكتوبر، أن الضرائب العقارية تقدر سعر المتر للمصنع بنحو 650 جنيهًا، وتكلفة المبنى للمتر بنحو 1200 جنيه، على الرغم من أن أصحاب المصانع حصلوا على الأراضي بأسعار لا تزيد عن 320 جنيهًا أو أقل، وأغلب المصانع في المدن الجديدة تزداد تكلفتها على حسب المنطقة، والأرض إذا كانت صحراوية أو رملية، فبذلك سيدفع صاحب المصنع مبالغ باهظة.

وأضاف أن جميع أعضاء الجمعية خلال اللقاء الدوري لهم، أجمعوا على رفضهم فكرة تطبيق قانون الضريبة العقارية على المصانع، كما أن جلب المستثمرين في هذا التوقيت صعب جدًا، فعلى مجلس النواب النظر لما سيحدث من خسارة، إذا تم تطبيق قانون الضرائب العقارية على المصانع.

وقال محمد فرج عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن هناك مبالغة في تقييم الضريبة العقارية على المصانع من قبل مجلس النواب والحكومة وتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الضريبة ليس لها قيمة إذ تمت بناء على تقديرات جزافية لقيمة الأرض والمباني. ويتابع أن الضريبة العقارية ليس لها مثيل في التاريخ وسترفع سعر المنتج المصري، وتقلل من قدرته على التنافسية في السوق المحلي والخارجي، مشيرًا إلى أحقية الدولة في عرض ضريبة عقارية ولكن وفقًا لتقييمات عادلة، وليس مثلما يفعلون مع أصحاب الاستثمارات.

وواصل أن الإسراع في تطبيق القانون الضريبة العقارية على المصانع قرار غير صحيح، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لأن أصاحب المصانع لن يتحملوا ذلك، وبعض رجال الأعمال يفكرون بجدية في تصفية أعمالهم، وغلق المصانع التي قد تستدين بسبب الضرائب. وقال الدكتور أحمد عزت صاحب مصانع "رتشي للملابس الجاهزة"، وعضو جمعية المستثمرين إن اتجاه الدولة لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، باعتبارها حق من حقوق الدولة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحيط بالدولة، ولن يتاثر مناخ الاستثمار سلبًا بتفعيل قانون القيمة المضافة.

ويتابع عزت أن الضريبة التي تؤذي مناخ الاستثمار هي الضريبة العقارية، ونحن جميعًا كأصحاب مصانع نطالب بإلغائها لأنها تطبق جزافًا بأسعار مبالغ فيها على أراضي المصانع وتكلفة البناء. وأشار إلى أنه ليس من المنطق فرض ضرائب عقارية على المصانع المنتجة في ظل هذه الظروف، التي يعاني فيها المستثمر من كل قلة العملة الأجنبية، وقلة الموارد وأزمات كثير يتعطل بسببها الإنتاج. وردًا على ما سبق يقول الدكتور محمد بدراوي عضو لجنة الصناعة والطاقة في مجلس النواب، إن قانون الضرائب العقارية قديمة ولا يوجد بها جديد سوى تطبيقه. ويتابع إن السنة الماضية تم تحصيل الضرائب العقارية بخسارة مبرحة، ولم يتم تنفيذ القانون على المصانع، وإنما في ظل الظروف، التي تمر على الدولة يجب علي الجميع التعاون ودفع الضريبة العقارية المطلوبة منه.