"الرقابة المالية" تُقرّر تأجيل صفقة "بلتون - سي أي كابيتال"

أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء، ردها على الطلب المُحال لها من البورصة المصرية بتاريخ 13 آذار/مارس 2016، لإصدار عدم الممانعة على استحواذ "بلتون المالية القابضة ش.م.م"، على أسهم رأسمال "سي آي كابيتال القابضة ش.م.م".

ولأسباب قانونية تخص حكم قضائي ينص على التزام  البنك التجاري الدولي بشراء أسهم المدعين في شركة "سي آي كابيتال"، وما ارتأته الهيئة من وجود مخالفة بشأن تعهدات قدمت إلى الهيئة وافصاحات نشرت للمساهم المسيطر بنسبة 51.7% على "أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة ش.م.م"، وهي الشركة المسيطرة مع أطراف مرتبطة على نسبة 95.29% من أسهم رأسمال شركة "بلتون المالية القابضة ش.م.م"، طالبة الحصول على عدم ممانعة الهيئة، تتعلق بتعهدات طلبتها الهيئة وعدم التقدم للحصول في حينه، والفترة التالية لبدء التداول على أسهم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة ش.م.م"، في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2012، على موافقة الهيئة على استثناء من التقدم بعرض شراء إجباري لإعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة، وفقًا لأحكام المادة 356 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لعام 1992.

ورأت الهيئة العامة للرقابة المالية، في ضوء ذلك، إرجاء البت في الطلب المقدم لعدم الممانعة وذلك لحين حسم محكمة النقض للنزاع القضائي، بين البنك التجاري الدولي والصادر لصالحهم – بشأن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 550 لعام 4 قضائية اقتصادية، ما لم يقم البنك بتنفيذ الحكم المشار إليه طواعية. وثانياً، الفصل في المخالفات السابق الإشارة إليها التي ارتأتها الهيئة والمرتبطة بالمساهم المسيطر على "أوراسكوم القابضة للاتصالات والإعلام ش.م.م"، وفقًا للطرق التي رسمها قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 أو التصالح بشأنها وفقًا لما نصت عليه المادة (16) من القانون 10 لعام 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويمكن بعد ذلك استكمال السير في دراسة طلب إصدار عدم ممانعة الهيئة على نقل ملكية الأسهم المطلوب الاستحواذ عليها، والبت في شأنه. وكان صدر حكم نهائي من محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 550 لعام 4 قضائية اقتصادية بإلزام البنك التجاري الدولي المالك لـ 54988500 سهمًا من أسهم رأسمال "سي آي كابيتال القابضة ش.م.م"،  بنسبة 99.98% بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم المدعين في الدعوى المذكورة، وكميتها وفقًا للوكيل القانوني للمدعين 321226 سهمًا، طعن البنك التجاري الدولي بالنقض على الحكم المذكور "طعن رقم 9565 لعام 85 قضائية".

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنها لا تملك سلطة إلزام البنك بتنفيذ الحكم. وأضاف إنه فيما يخص المخالفات الخاصة بالشركة المساهم الرئيسي في شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام"، فمن المتوجب التعامل مع تلك المخالفات أولًا قبل البت في عدم الممانعة لأنها تخص الجهة المسيطرة بطريق غير مباشر على شركة "بلتون" المتقدمة للحصول على عدم ممانعة للاستحواذ. وأضاف سامى أن عدد من الإدارات في الهيئة اجتهدت على مدى شهر كامل منذ إحالة الطلب إليها من البورصة المصرية فدراسة الطلب وما تلاه من استيفاء البيانات والمستندات المرتبطة بكافة جوانب الموضوع والإيضاحات التي تلقتها الهيئة ردًا على استفساراتها، والتي تتعلق بجوانب واعتبارات رأتها الهيئة ضرورية سواء فيما يتعلق بالشركة طالبة الاستحواذ أو الشركة المستهدف الاستحواذ عليها أو المساهم الرئيسي المسيطر في كل شركة من الشركتين.