اتحاد الصناعات يبحث مشكلات صرف تعويضات شركات المقاولات

أعلنت اللجنة المُشكلة فى إتحاد الصناعات لبحث تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار فى المشروعات القائمة وفقًا لعقود مبرمة بين القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء، عن الإتفاق مع الشركات المنتجة لكافة انواع المواسير،على تحديد قوائم سعرية خاصة بصناعة المواسير لتعويض منتجى وموردي كافة انواع المواسير وإدراجها ضمن أسس وضوابط التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وكشف المهندس اسماعيل لقمة عضو مجلس ادارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواسير خلال إجتماع عقدته شعبة المواسير بمقر غرفة مواد البناء بحضور منتجو المواسير وممثلى لجنة التعويضات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ورئيس لجنة الاسعار في شركة "المقاولين العرب" عن إعداد الشعبة والتي تضم منتجي كافة أنواع المواسير جداول خاصة بنسب الزيادات التي طرأت على منتجات المواسير المختلفة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى أتخذتها الحكومة بداية من تعويم الجنيه ورفع الدعم عن أسعار الوقود والمحروقات، فضلًا عن تأثير ارتفاع الدولار على الاسعار لتحديد نسب تعويضات لمنتجي المواسير والموردين في العقود المبرمة مع الحكومة إعتبارًا من شهر مارس/آذار من العام الماضي وحتى يونيو/حزيران 2017.

وأضاف لقمة، أنه تم الاتفاق بين كافة الشركات المنتجة للأنواع المواسير المختلفة بعد مناقشتهم واستعراضهم للزيادات التى طرأت على اسعار المواسير مع ممثلى جهاز التعبة العامة والاحصاء بعمل دراسة بقائمة الاسعار والزيادات، مؤكدًا أنه سيتم ارسال تلك القائمة للعرض على اللجنة العليا للتعويضات وجهاز التعبئة العامة والاحصاء لدراساتها وإعتمادها لعمل جداول بنسب التعويضات لكل انواع المواسير خلال أيام, لافتا أنه تم الاتفاق ايضا على أمداد جهاز التعبئة العامة والاحصاء بصفة دورية بأي تعديلات في الأسعار لوضعها ضمن النشرة الدورية التي يصدرها الجهاز في حال حدوث تغير في الاسعار.

وأكد "رئيس الشعبة"، أن التغيرات التى طرأت على الأسعار بداية من ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف وزيادة اسعار الوقود والمحروقات ترواحت ما بين 120% إلى 130% وهو ما يستلزم ضم صناعة المواسير للتعويضات المقاولين وتعويض المنتجين عن تلك الزيادات.