توحيد أسس وضوابط تطبيق قانون التعويضات في عقود المقاولات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن اللجنة العليا للتعويضات انتهت إلى إقرار المقترح المُقدم من الأمانة الفنية في اللجنة لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ونسب التعويضات لعقود المقاولات، ونسب التعويضات لأعمال التوريدات.

وأشار الوزير خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، إلى أنها استهلت أعمالها بالاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016، والمتمثلة في تعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، وإصدار قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وزيادة أسعار المواد البترولية، حيث نتج عن هذه القرارات اضطرابات في أسعار المواد الخام، والأجور، والمعدات، والآلات المحلية والمستوردة، ونتج عنها زيادة غير متوقعة في السوق المحلية، وما تبعه بالتالي من اختلال التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة بكل أنواعها من مقاولات وتوريدات وخدمات عامة وغيرها، مما يؤثر اقتصاديًا وماليًا على هذه القطاعات الحيوية في الدولة، ويخل باقتصاديات العقود التي تم إبرامها من أجلها.

وأضاف الوزير: اتخذت الدولة الإجراءات اللازمة للحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات كبيرة في المشروعات القومية، مما أسفر عنه إصدار قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017. وأوضح أن اللجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتي ترتب عليها اختلال التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءًا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة أن يُقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجهة التي يحددها رئيس اللجنة متضمنًا ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار.