وقف إجراءات تعيين 3 آلاف موظف في النيابة العامة

أوقف النائب العام المستشار هشام بركات، حركة تعيينات أكثر من 3 آلاف موظف في النيابة العامة في المسابقة التي أعلن عنها النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بموجب القرار رقم 1 لعام 2013 الذي كان يتضمن إعلان حاجة النيابة العامة لموظفين إداريين.
وجاء قرار النيابة، بناء على تحريات تلقتها من الأجهزة الأمنية وخصوصًا جهاز الأمن الوطني، أن 90% ممن تم قبولهم في تلك التعيينات لهم انتماءات سياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" وتيارات إسلامية مناصرة لها، وأن الهدف منها كان "أخونة" الجهاز الإداري للسلطة القضائية ابتداء من النيابة العامة.
وأوضح مصدر قضائي في النيابة العامة، أنّ هذه الدفعة تقدم لها قرابة 40 ألف شخص على مستوى الجمهورية، وأجريت اختبارات للمتقدمين وتم اختيار 3 آلاف فقط، وكانوا قاب قوسين من إصدار قرار بتعيينهم لولا قيام ثورة 30 حزيران/يونيو وتغيير النائب العام.
وتابع المصدر، أن عددًا من القضاة التقوا بالنائب العام الحالي وأبلغوه بأن من تم اختيارهم لشغل الوظائف الإدارية ينتمون لجماعة "الإخوان"، فكلف بركات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بإجراء تحريات تفصيلية عنهم، وكشفت التحريات أن أكثر من 2700 متقدمًا ينتمون لـ"لإخوان" والتيارات الإسلامية وبعضهم يعتنق أفكارًا جهادية.