وزير المالية يتوقع تراجع معدل الدين المحلي الى 85% فى 2017

 توقع وزير المالية الدكتور هاني قدري ، تراجع معدل الدين المحلي فى 2017-2018 الى 85 فى المائة مقارنة بـ 94 فى المائة خلال 2014-2015
كما توقع قدري -خلال مؤتمر اخبار الاقتصادي"مصر ..طريق المستبقل " فى جلسة حول السياسات المالية والضريبية والنقدية- انخفاض عجز الموازنة الى مادون 5ر9 فى المائة خلال نفس الفترة مقارنة بـ 14 فى المائة للعام المالي الحالي.
وقال ان الاقتصاد المصري بدأ فى التحسن من الازمات التى عانى منها فى 2011 ومن قبلها من 2008 حيث تعرض للعديد من الاهتزازات مع الازمة المالية العالمية .
واكد قدري ان الهدف من سياسات الحكومة هو اعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصري ولن يتم هذا الا بمحددات سلامة السياسات الاقتصادية ،وقدرتها على تمويل الاعباء الآنية والمستقبلة للدولة.
أضاف ان السلامة المالية لابد ان تعمل على مواجهة الاعباء الحالية كالاجور وخدمة الدين والقادمة ، مثل الاستحقاقات الدستورية التى تعد جزءا لايجزء من رؤية الدولة فضلا عن استحقاقات الانفاق على التعليم لبناء الشخصية المصرية وتحقيق التنمية البشرية .
وأشار قدري الى ان منظومة الاصلاح الضربي فى مصر ينقصها بعض العناصر الرئيسية فى إلقاء العبء على أنشطة قليلة بالنسبة للنشاط الاقتصادي ، لافتا الى ان الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبة والتى لم تعد تحتاج الى عناية الدولة الخاصة،مع عدم المساس بالفقراء ومحدودى الدخل.
واوضح ان القانون الصادر بشأن فرض ضريبة 5 فى المائة بشكل استثنائي على الاغنياء ، وضع كعامل مساعد فى ذلك التوقيت حتى يتم توزيع القاعدة الضريبية وسيسقط بعد مرور 3 سنوات.
ولفت الى ان هناك العديد من المؤشرات على تحسن الاقتصاد المصري حيث قفز راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة فى البورصة المصرية من 357 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013 الى 524 مليار جنيه فى أغسطس الماضي.. موضحا ان معدل الإنتاج الصناعي بلغ فى الماضي بالسالب 5ر4 % واظهرت اخر ثلاث قراءات تحوله الى معدل 6ر37% بالموجب ، كما ارتفع مؤشر الانتاج الى 5ر10 فى المائة بالموجب مقارنة بـ-12% بالسالب.. كما ان مؤشر قياس المخاطر الذى يقيس قدرة الحكومة على سداد التزامتها كان يشير الى 900 نقطة اساس فى 2013 وانخفض الى 225 نقطة اساس
وقال وزير المالية ان الرؤية المستقبلة لمصر ايجابية على الرغم من حدوث بعض الهزات السياسية والتى تخطت الحدود الاقليمية خلال مرحلة الانتقال السياسي .. مشيرا الي ان الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو مع بدء وصولنا الى مرحلة الاستقرار السياسي رغم العديد من التحديات التى يواجهها ومنها عجز الموازنة الكبير.