وزير الاستثمار: البنك الأوروبي أبدى رغبته في تمويل مشروعات إنشائية في مصر

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار اجتماعاً مع لويزا هيلشيا نائب الرئيس والمدير الإداري بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والوفد المرافق لها، وناقش الاجتماع برامج التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والاستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها. حضر اللقاء عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.وذكر بيان، أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أن لويزا هيلشيا أشارت إلى رغبة البنك في التعرف على أولويات المشروعات الاستثمارية والقطاعات الأكثر حاجة للتطوير التي ترغب الحكومة المصرية في البدء بها لتقديم المساعدات الفنية أو الاستشارات المتخصصة مع توفير الدعم اللازم لها ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات مع الالتزام بالقواعد والمعايير التي تحددها الحكومة المصرية، كما أشارت إلى إمكانية تمويل البنك لهذه المشروعات منفردا أو بالمشاركة مع جهات تمويل أخرى.وأوضحت نائب الرئيس والمدير الإداري بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن البنك الأوروبي يتابع باهتمام الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية وحزم الحوافز المنتظر أن تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين.
ومن جانبه استعرض وزير الاستثمار المحاور الرئيسية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً والتي من شأنها جعل مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار ومنها إجراءات الحكومة في استكمال الإصلاح التشريعي وطرح البرامج التحفيزية المشجعة للمستثمرين وإعداد خطط تفصيلية للاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإعداد دراسات لتطويرها.كما استعرض وزير الاستثمار التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة السابقة والحالية، حيث أشار إلى أنه بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي عاشتها مصر في الفترة السابقة إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 4.6 مليار دولار في الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي 2013/2014، مشيراً إلى أن مصر الآن تسير بخطوات ثابتة وجادة نحو الاستقرار الاقتصادي والتشريعي يدعمه استقرار سياسي وأمني وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالضرورة.
وأكد أشرف سالمان على أن أي استثمارات جديدة لابد وأن تصب في مصلحة المواطن المصري عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة وتقليل معدلات الفقر. موضحاً أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمخصبات الزراعية والمشروعات اللوجيستية.يذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير هو بنك يقدم تمويلات في مجالات الصناعة والصناعات الزراعية والبنية التحتية والنقل والاتصالات والقطاع المالي سواء في استثمارات جديدة أو قائمة في القطاعين الخاص والعام والمشترك.