وزير الإسكان: تعديلات "التمويل العقارى" ستوفر المسكن الملائم لمتوسطي ومحدودي الدخل

 أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، الذى أصدره رئيس الجمهورية، بقرار جمهورى، يأتى فى إطار 

سعى الدولة نحو تطوير البنية التشريعية التى تنظم تلك المنظومة ذات الأهمية القصوى فى توفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، وبالأخص ذوى الدخل المحدود، خاصة فى ظل تنفيذ الوزارة 

مشروعا مهما وهو المليون وحدة، بجانب مشروع جديد ستبدأ تنفيذه خلال أسابيع بالتعاون مع القوات المسلحة، والخاص بذوى الدخول المتوسطة ، وذلك تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمبادىء التى 

أرساها الدستور الجديد وأهمها الحق فى المسكن.
وقالت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن صدور تلك التعديلات تأتى ثمار جهود الصندوق ووزارة الإسكان، بدفعها لإصدار القانون بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية فى 

ضوء أهميتها البالغة فى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستسهم فى الاستفادة الكاملة من مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات 

جنيه لمشتري الوحدات السكنية من منخفضى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة.