ورشة عمل حول الركائز الإدارية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تقيم الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمؤسسات التنمية البشرية ورشة عمل تحت عنوان (الركائز الإدارية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص) بالقاهرة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2014 .
وأكد المستشار أيمن الجندي رئيس مجلس إدارة الدار أن مفهوم الإدارة العامة الجديدة غير كاف لمواجهة متطلبات بيئة الأعمال الديناميكية والمنافسة المحتدمة، والعولمة، والانفتاح، والثورة المعلوماتية، وما ينتج عن ذلك من تداخل في الأعمال والأنشطة وميادينها والحاجة إلى موارد، وإمكانيات، وقدرات، وخبرات كلا القطاعين العام والخاص مجتمعين.
وقال إن الورشة تهدف إلى تحقيق الكفاءة في إدارة موارد المجتمع الاقتصادية وأنشطة الأعمال فيه، فضلا عن أن المجتمعات المعاصرة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، الحاكمية المتوازنة المجسدة للمشاركة، والتكافؤ، والديمقراطية، وحرية الاختيار، والتي تقتضي تشارك كافة القطاعات المجتمعية في توجيه وإدارة المشاريع والأعمال والبرامج التي تسعى المجتمعات إلى تطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس ديمقراطي، وتشارك تعاوني، وحاكمية متوازنة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة.
وبدورها، قالت ريهام سالم مسئول التدريب بالدار إن ورشة العمل تستهدف قيادات الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وقيادات ومدراء إدارات التخطيط الاستراتيجي والمالية والإدارية والشئون القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وفي مؤسسات القطاع الخاص وكليات التجارة العربية والعاملين في وزارات التخطيط والتجارة والاستثمار العربية.