قرارات المنطقة الحرة في بورسعيد مخالفة للقانون

طلبت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات تدخل رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والمالية لوقف العمل بقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة الأخيرة .
وتعلن غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات اعتراضها على قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد والذي نص على استمرار العمل بالحصة الاستيرادية المخصصة للمدينة الحرة وفقا للنظام المتبع في السنوات السابقة وعدم احتساب السعر الاسترشادي الجمركي الذي أقرته مصلحة الجمارك مؤخرا على الحصص وهو ما يؤدى لمضاعفة الحصة عشرة أشعاف دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وتعتبر "الغرفة" قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة التفافا وتحايلا على قرار مصلحة الجمارك الصادر مؤخرا بشأن تطبيق أسعار استرشادية على واردات المنطقة الحرة من الملابس بحيث يتم احتساب كل كيلو ب 14 دولار.
وتؤكد الغرفة أن هذا القرار مخالف للقانون وفاسدا وأن استمرار العمل به سيؤدي لتدمير صناعة الملابس في مصر رغم الفرص الواعدة التي يمتلكها هذا القطاع والإمكانات المتاحة للنمو محليا وتصديريا ، كما أنه سيؤدي إلى توقف عدد من المصانع وتشريد الأيدي العاملة.
وأن مجلس إدارة المنطقة الحرة أصدر قرارا برقم 1ـ 148 بتاريخ 9 سبتمبر الحالي بشأن استمرار العمل بالحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة وفقا للنظام القائم المتبع في السنوات السابقة والذي ينص على أن الحاوية حجم 20 قدما تحتسب بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة 3900 جنيه أو 4 حصص بقيمة 2400 جنيه ويضاعف العدد للحاويات حجم 40 قدما .
كما أنه في حالة الحاوية وزن 20 طنا فإنه وفقا لقار المنطقة الحرة الأخيرة يتم احتسابها بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة إجمالية 7800 جنيه بما يساوى إحدى عشر ألف دولار أمريكي باعتبار أن سعر الدولار في المنطقة الحرة يحتسب حتى تاريخه بسبعون قرشا أما القيمة الحقيقية المحتسبة وفقا لمنشور مصلحة الجمارك الصادر بتطبيق 14 دولارا لكل كيلو من الملابس بإن قيمة الحاوية لن تقل عن 15 حصة استيرادية لان قيمة البضائع في الحاوية تصل إلى 85 ألف دولار أي ما يوازي 600 ألف جنيه .
ووفقا لما سبق فإن تطبيق هذا القرار يؤدى لتجاوز قيمة الحصة الاستيرادية المقررة للمدينة والبالغة 160 مليون جنيه لتتعدى أكثر من مليار و 200 مليون جنيه حيث أنه يتم تخصيم جزء ضئيل من الحاوية من الحصة الاستيرادية والجزء الأكبر يتم الإفراج عنه بدون حصة وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويترتب على تطبيقه إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة وإضرار بالغ للاقتصاد المصري وتدمير للصناعة الوطنية.
كما تم رفع مذكرة عاجلة إلى إبراهيم محلب رئيس الوزراء ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهاني قدري دميان وزير المالية للتدخل لإنقاذ صناعة الملابس في مصر.

أ ش أ