حظر المعاملات المالية داخل مصر بغير الجنيه والمخالف يعاقب

ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية الاثنين بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التجارة والصناعة والتخطيط والتموين والكهرباء والمالية، والتعاون الدولي.

وأكد محلب عدم تحصيل قيمة أية خدمة أو سلعة داخل الجمهورية بغير الجنيه المصري طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88).

وتنص المادة، يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على تطبيق الجزاءات الواردة على أي مخالف واستعرض المعدلات التنفيذية الجارية لصيانة وتطوير محطات توليد الكهرباء بالخطة الإسعافية وتتوافق مع البرامج الزمنية المقررة وبجودة وكفاءة عالية في إطار السعي نحو إدخال المحطات على الشبكة الكهربائية القومية قبل حلول فصل الصيف المقبل، وتمت دراسة أحد العروض المقدمة من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، حيث حظي العرض بقبول أعضاء اللجنة، وتم التوجيه بدراسته من كافة الجوانب خاصة من الناحية المالية والتعاقدية تمهيدًا للبت في مسألة تنفيذه.

كما  ناقشت اللجنة عددًا من الوثائق التي ستقدم في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ وتتناول الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وشهد الاجتماع، عدة مناقشات حول بعض التعديلات المقترحة في الهياكل الضريبية، بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.