«المالية المصرية» تكشف خطة إصلاح هيكل المصروفات دعم الصناعة أولوية

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 20202021، عن اعتبار اصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة العامة للدولة لمعدل يقل عن 80%من الناتج المحلي خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في المدى المتوسط.

وفي هذا الإطار تم إعداد تقديرات الموازنة على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن المعدل السنوي للإيرادات العامة، كما يعكس مشروع الموازنة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وعدد من السياسات الإصلاحية التي تتمثل في موازنة مساندة النشاط الاقتصاد والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلي، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة مساندة النشاط الاقتصادي والمشروعات الإنتاجية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزيادة استثمارات أجهزة الموازنة بخلاف التمويل الذاتي لتلك الجهات لنحو 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه في 20192020، وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 26.4%، مع فتح اعتماد اضافي بقيمة 10 مليار جنيه لضخها لصالح المقاولين والموردين لتوفير سيولة إضافية لهم تساعدهم على الاحتفاظ بالعمالة واستقرار العمل بالمشروعات.

وتتحمل الخزانة أعباء خفض وتوحيد سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل وحدة حرارية لمساندة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للانشطة الصناعية على الجهدالفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش على كل كيلو وات بتكلفة سنوية 10 مليار جنيه.مع التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات للمصدرين وزيادة دعم تنمية الصادرات بـ 16.7%، مقارنة بموازنة العام المالي السابق، وهو ما يعني توفير 7 مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات خلال العام المالي القادم.