توقعات بجمع المبلغ المطلوب لتنفيذ مشروع قناة السويس في مدة قصيرة

بعد أن استطاعت البنوك الأربعة المشاركة في عملية طرح شهادات قناة السويس جمع ما يقرب من نحو 6 مليارات جنيه خلال اليوم الأول من عملية الطرح، توقع الخبراء جمع المبلغ المطلوب لتنفيذ مشروع حفر قناة السويس في مدة قصيرة مع استمرار إقبال المواطنين على شراء تلك الشهادات.

"إذا استمر إقبال المواطنين بالشكل الذي حدث خلال أول يوم لبيع شهادات استثمار قناة السويس، من السهل جدًّا جمع المبلغ المطلوب للقناة"، وفقًا لما قالته منى البرادعي، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، مشيرة إلى أن اليوم الأول من طرح شهادات قناة السويس قد شهد إقبالا من المواطنين على شراء تلك الشهادات، "هناك العديد من المواطنين سحبوا أموالهم المودعة لدى البنوك لاستخدامها في شراء شهادات قناة السويس"، وفقًا للبرادعي.

وقد تم طرح شهادات استثمار قناة السويس أمس الأول، من خلال أربعة بنوك، هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، حيث يبلغ العائد على تلك الشهادات نحو 12% سنويًّا، كما تبلغ مدة الشهادة 5 سنوات، وقد تم إصدارها بفئات 10 جنيهات و100 جنيه والتي يصرف العائد لها آخر المدة – فائدة تراكمية، كما تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه سوف يصرف العائد لها كل 3 أشهر.

وبحسب البرادعي، فإنه من المتوقع أن يزداد إقبال المواطنين خلال الفترة المقبلة على شراء الشهادات، مع تزايد التوقعات بقرب نفاذها، مشيرة إلى أنه عقب الانتهاء من جمع المبالغ المطلوبة لتنفيذ مشروع قناة السويس «قد تلجأ البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية لجذب أموال المواطنين»، كما تقول البرادعي.

ويبلغ سعر الفائدة الربع الشهري على الشهادة البلاتينية، التي يصدرها البنك الأهلي، وهي من ضمن الشهادات الأعلى قيمة بين البنوك من حيث الفائدة، 10.5% في الوقت نفسه، يصل العائد على الشهادات الماسية بالدولار التي يصدرها البنك وهي أيضًا تعد ضمن شرائح الشهادات الدولارية الأعلى من حيث نسبة الفائدة 1.89%.

ووفقًا لمحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، فإن حصيلة اليوم الأول لبيع شهادات استثمار القناة وصلت إلى 6 مليارات جنيه مع انتهاء العمل في البنوك.

هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، يتفق مع الرأي حول إمكانية جمع المبلغ المطلوب لتمويل مشروع القناة الجديدة، بقيمة 60 مليار جنيه، في وقت قصير إلا أنه يرى أن مساعي الدولة لجمع هذا المبلغ دفعة واحدة قد تساهم في رفع تكاليف هذا التمويل على الدولة، حيث يقول: إن جمع 60 مليار جنيه لتمويل حفر قناة السويس دفعة واحدة سوف يُحمل هيئة قناة السويس فوائد بقيمة 7.2 مليار جنيه للعام الأول، في حين أن معدل استخدام تلك الأموال أثناء الحفر سيكون بمعدل متوسط نحو 5 مليارات جنيه شهريًّا، والتي كان من الممكن أن يُصدر بها شهادات على مدار العام وبصفة شهرية، بما يخفض قيمة الفوائد للعام الأول إلى 3.3 مليار جنيه فقط، وفقًا لما قاله توفيق.

وبحسب توفيق فـ"هناك عدد من البنوك المحلية على استعداد لتقديم قرض مجمع لإكمال المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع في حالة عدم جمع المبلغ المطلوب من خلال بيع الشهادات".