بروتوكول تعاون لتنظيم ضوابط الأراضي الصناعية في المدن الجديدة

شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والاسكان يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الاراضي الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك في خطوة تؤكد حرص الحكومة المصرية علي خلق المناخ المواتي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية للاستثمار في السوق المصري.

وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان التوصل الي هذا الاتفاق يعد إنجاز للحكومة الحالية فشهدت المرحلة الماضية إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين علي طلب اراضي بغرض انشاء مشروعات صناعية إلا انه نظراً لتعدد الولايات علي الاراضي وعدم التنسيق الكافي بين الجهات الحكومية حدث تراجع في معدلات طرح الاراضي وهو ما اثر سلباً علي حركة التنمية الاستثمارية في مصر، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي أولاه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التوصل الي هذا الاتفاق وكذا المساعدة والتعاون الكبير من وزير الاسكان ومسئولي هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية بسرعة إنجاز هذا البروتوكول الذي سيحدث طفرة في حركة التنمية الصناعية في مصر.

واشار عبد النور الي انه بموجب هذا البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولي – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية علي كافة الاراضي الصناعية – إتخاذ كافة اجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها ولها في ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 والقرارات المنفذة له وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية يقوم بتشكيلها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من توقيع هذا البروتوكول تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية على أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم التالي لتاريخ قرار تشكيلها ، علي ان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديد – بتحصيل مقدم ثمن الاراضي وكذلك الأقساط طبقاً للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراضي لهم بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن المخصص لهم بها الأراضي.

وأضاف عبد النور ان البروتوكول حدد المهام والمسئوليات للهيئتين ففي مجال المناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها فان الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولي وحدها جميع المراحل اللاحقة لترفيق الاراضي الصناعية بدءً من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة كذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضي الصناعية ووضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وكذا تحديد الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز شئون البيئة.

كما ستتولي الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي ورخص التشغيل ومتابعة التزام جميع المستثمرين بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروعاتهم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما منح البروتوكول لهيئة التنمية الصناعية وحدها ودون غيرها حق إلغاء التخصيص سواء لعدم سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو طبقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك .

وحول مهام هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها فإن البروتوكول حدد للهيئة دون غيرها تولي اعمال التخطيط والترفيق والتسعير والطرح والحجز والتخصيص والتنازلات والإلغاء بعد توقيع البروتوكول مباشرة، واستخراج جميع الموافقات والتراخيص اللازمة بما في ذلك تراخيص البناء، وكذا القيام بأعمال إدارة المناطق الصناعية وأعمال صيانة المرافق الخاصة بها بعد استلام الأرض.

ومن جانبه اكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية انه بموجب هذا البروتوكول فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحتفظ بولايتها علي كافة الاراضي الصناعية وانها ستنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بعض من اختصاصتها حيث ستتولي هيئة المجتمعات العمرانية باستكمال المرافق للمناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها وذلك وفقا لبرناج زمني معتمد من الهيئتين مع استمرار هيئة المجتمعات العمرانية في التنسيق مع جهات الاختصاص لصيانة كافة المرافق التي تقوم بتنفيذها.

وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية ستكون مسئولة عن تسليم الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين خلال المدة المحددة بإخطار التخصيص وكذا استخراج رخصة البناء، علي ان تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالاراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والابعاد والمساحة واشتراطات التنمية وبيان موقف المرافق وتاريخ الانتهاء أن لم تكن مرفقة (مياه – صرف – كهرباء – طرق) والتنسيق مع شركة الغاز صاحبة الامتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة.

وأضاف انه فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولي توصيل المرافق السيادية والرئيسية ( مياه – صرف – كهرباء – اتصالات – طرق ) على الحدود الخارجية للمنطقة الصناعية طبقاً لمخطط عام متفق عليه مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجدول زمني محدد علي ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وشركة الغاز صاحبة الامتياز في المنطقة علي تنفيذ شبكات الغاز المطلوبة للمنطقة وكذا تسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمناطق التي لم يتم تخطيطها وترفيقها بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والابعاد والمساحة وبيان موقف المرافق السيادية والرئيسية وتاريخ الانتهاء (مياه – صرف – كهرباء) .