القاهرة- إسلام عبد الحميد
عقدت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعها الدوري، برئاسة وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار في القاهرة، وبحضور المسؤولين الرسميين والقيادات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة.
وأشار صابر، إلى أنّ اللجنة قد قامت بمناقشة جميع الموضوعات المعروضة عليها، كما طرحت توصيات ووضعت حلولًا حاسمة للنزاع في الموضوعات كافة، التى نظرتها وعددها (20) موضوعًا، والتي شملت مشاكل تتعلق بمشاريع استثمارية في مجال عمل ونشاط كلاً من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومحافظات الجيزة ومطروح وكفر الشيخ.
وتضمنت المواضيع التى تم دراستها خلال الإجتماع (9)مواضيع تتعلق باختصاصات محافظة مطروح و(7) مواضيع تتعلق باختصاصات محافظة الجيزة، تتناول في غالبيتها العظمى خلافات حول قطع الأراضي الخاصة واللازمة لعدد من المشاريع الاستثمارية، كما تضمنت المواضيع التى قامت اللجنة بالفصل فيها، و3 مواضيع تتعلق باختصاصات وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جميعها مواضيع تتناول خلافات حول إعفاءات ضريبية مطلوبة من بعض الشركات.
وأكد وزير العدل، عزم اللجنة على استكمال فحص طلبات المستثمرين ومشاكلهم مع مختلف كيانات الدولة بشكلٍ عاجل وعادل، والسعي الجاد للتوصل إلى توصيات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات محل عمل اللجنة، موجهًا الشكر لجميع الحضور من الوزراء والمسؤولين المعنيين على المشاركة والتجاوب مع المشاكل والعمل على سرعة حلها، بما كان له الأثر في الفصل في عدد كبير من النزاعات.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الدكتور حسن فهمي، أنّ المجموعة الوزارية نجحت حتى الآن في الفصل وحل العديد من المشاكل والمواضيع محل النزاع، بما كان له مردود إيجابى ومحفز لدى الكثير من المستثمرين، والذين أكدوا بأنهم يشعرون بجدية الدولة في تذليل المعوقات التي تواجههم خلال عملهم وتوسعاتهم في مشروعاتهم الاستثمارية.
ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرار بشأنها، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.


أرسل تعليقك