الرقابة المالية تؤكد عدم أحقية هيئة قناة السويس في إصدار أسهم محلية

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، عن أنّ هيئة قناة السويس لا تمتلك حق إصدار أسهم في الأسواق المحلية، وأنّ الشركات المساهمة فقط هي التي لديها هذا الحق، ولكن من حق الهيئة إصدار سندات، لذا كان التوجه نحو تمويل القناة الجديدة عبر شهادات الاستثمار يعتبر البديل الأسهل.
 
وأوضح سامي، أنّ عملية طرح الأسهم معقدة، وتحتاج لعدة إجراءات منها وجود مذكرة طرح، والحصول على تصنيف ائتماني، واكتتاب و مراجعة قانونية، وإفصاح وإصدار قوائم مالية، ولجنة قيد في البورصة، وإرجاع فائض الأموال وتكويد العميل في البورصة .
 
وأكّد أنّ الأسهم يعني ببساطة ملكية في شركة مساهمة، وهو أمر مرفوض بالنسبة لقناة السويس، حيث يبحث حامل السهم عن الشركة التي يحمل سهمها وإيراداتها وأرباحها ونموها في الأسواق.
ولفت إلى أنّ التعقيد الذي يصاحب عملية طرح أسهم، حول مسار التمويل إلى شهادة الاستثمار، لأن المواطن المصري البسيط لديه معرفة جيدة بالبنوك، وشهادات الاستثمار، كما أنّ الحصول على التمويل عبر الشهادات سيدر تمويلًا مباشرًا وسريعًا.
واعتبر أن الشهادات ستكون أداة تمويلية للمرحلة الأولى، من علمية الحفر، أما المرحلة الثانية فستحتاج لتحالفات مصرفية، كبرى لتمويل الإنفاق و المناطق الصناعية، و المواني، وخدمات السف، وغيرها من المشاريع.