الحكومة المصرية تجمع 60 مليار جنيه لتمويل مشروع قناة السويس

 اعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز مساء الاثنين الانتهاء من جمع ال 60 مليار جنيه (قرابة 8،400 مليار دولار) اللازمة لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين.

وقال رامز في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "أبناء الشعب المصري رسموا ملحمة جديدة وجمعوا 60 مليار جنيه" في اقل من اسبوعين.

وكان تم طرح شهادات قناة السويس للبيع في البنوك المصرية في الرابع من ايلول/سبتمبر الجاري وهي شهادات مدتها خمس سنوات بسعر فائدة 12% سنويا وهو اعلى من سعر فائدة اي شهادات اخرى مطروحة في البنوك المصرية بحوالي 1،5%.

واكد رامز انه تقرر "غلق باب الاكتتاب في شهادات القناة" بعد ان تم الاثنين استكمال المبلغ المطلوب جمعه وهو 60 مليار جنيه.  

وقال رئيس البنك المركزي المصري ان "غالبية المصريين الذين قاموا بشراء هذه الشهادات باعوا ما يملكون من مدخرات بالدولار لشرائها ما ادى الى انخافض سعر الدولار" في السوق امام الجنيه المصري.

 وانخفض السعر الرسمي للدولار في المصارف انحفاضا طفيفا وبلغ الاثنين 7،15 جنيهات في حين كان قبل طرح الشهادات قرابة 7,18 جنيهات ولكن وسائل الاعلام المصرية تقول ان سعره انخفض في السوق السوداء بنسبة اكبر.

وتعاني مصر منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك من ازمة اقتصادية ونقص في مواردها من العملات الاجنبية بسبب التراجع  الكبير في الاستثماراث الاجنبية وفي عائدات السياحة نتيجة عدم الاستقرار الامني والسياسي في البلاد.

وفي الخامس من اب/اغسطس الماضي اعلن الرئيس المصري اطلاق العمل في مشروع لتوسيع القناة من اجل تسهيل الملاحة فيها واختصار وقت عبور السفن لها مؤكدا ان هذا المشروع سيقوم المصريون بتمويله وانه سيتم انجازه حلال عام واحد.

وتبلغ كلفة حفر الفرع الجديد للقناة الذي يبلغ طوله 72 كيلومترا اربعة مليارات دولار ولكن الحكومة المصرية تعتزم كذلك تنفيذ مشروع مكمل في منطقة قناة السويس وتؤكد انه يستهدف تحويلها الى مركز عالمي لتقديم كل الخدمات اللوجستية للسفن.

ويبلغ دخل قناة السويس حاليا خمسة مليارات دولار سنويا ويأمل المسؤولون المصريون ان تؤدي توسعة القناة الى زيادة كبيرة في عائداتها التي تعد احد اهم مصادر العملة الاجنبية في مصر.