الحكومة المصرية أنفقت 178.6 مليار جنيه على الأجور

أعلن وزير المال هاني قدري دميان، أنَّ نتائج الموازنة العامة لعام 2013/2014 تشير إلى أن المصروفات العامة بلغت نحو 701.5 مليار جنيه، أو ما يعادل 35% من الناتج المحلي، بزيادة 113.3 مليار جنيه، بزيادة 19.3% عن العام المالي السابق، ولكن انخفاضًا بنحو 41 مليار جنيه مقارنة مع الموازنة المعدلة.

وأكّد، في المؤتمر الصحافي، السبت، أنَّ مصروفات الأجور بلغت نحو 178.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 25% عن العام المالي السابق، إلا أنها انخفضت عن الاعتمادات المخصصة في الموازنة المعدلة لعام 2013/2014 بنحو 5.2 مليارات جنيه، ومثلت مصروفات الأجور نحو 25.5% من إجمالي المصروفات.

وأضاف "شملت المصروفات الأثر الكامل لتطبيق المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور، من 400 إلى 700 جنيه، بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، إضافة إلى أثر تطبيق المرحلة الثانية من الحد الأدنى للأجور من 700 إلى 1200 جنيه، التي بدأ تطبيقها في كانون الثاني/يناير 2014، وبتكلفة 3.7 مليارات جنيه في نصف عام، هذا بخلاف المنصرف الفعلي على علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2014 نحو 2.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس أيضًا تكلفة تطبيقه منذ كانون الثاني 2014، إضافة إلى تكلفة كادر المعلمين التي بلغت نحو 14.4 مليار جنيه".

وأردف "تضمنت مصروفات الأجور أثر ضم العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، المقررة في القانون رقم 114 لعام 2008 بنسبة 30%، دون حد أدنى أو أقصى إلى المرتب الأساسي، وبالتالي زيادة الحوافز والمكافآت نتيجة هذه الزيادة بتكلفة تقدر بنحو 14 مليار جنيه، إضافة إلى تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على أبواب الموازنة، وكذا على الصناديق والحسابات الخاصة".