التنسيق مع البنك الدولي لتنفيذ مشروعات في مجال التدريب الفني

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولي لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال التدريب الفني وتحسين المهارات وكذا فى مجال تحسين مناخ الأعمال من خلال دعم ومساندة مبادرة إرادة المعنية بمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، منوها بأن البنك سيقوم بتقديم تمويل من خلال صندوق متخصص فى تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الاستثمارية بعدد من الدول من بينها مصر.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد ممثلي البنك الدولي اليوم الثلاثاء، والذي ضم ناجى بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأندريه ميكنيف المدير التنفيذي بالبنك وعدد من مسئولي البرامج والمشروعات الرئيسية بالبنك.

وأضاف عبد النور أن "الحكومة ترحب بمختلف المبادرات التى ينفذها البنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري حاليا"، مشيرا إلي أن مبادرة (إرادة) والمعنية بتعديل قوانين ممارسة الأعمال فى مصر تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى سعيا حثيثا لتحسين البيئة التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونوه بأن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا بين البنك الدولي والحكومة المصرية فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص والارتقاء بعمليات التدريب وتحسين المهارات، فضلا عن المساهمة فى دعم ومساندة مبادرة إرادة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات من شأنها المساهمة فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى وتوفير العمالة المدربة اللازمة للصناعة وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح عبد النور أن التعاون المشترك مع البنك الدولي فى الدفع بمبادرة إرادة سيشمل 3 محاور رئيسية وهى التيسير على المستثمرين للحصول على الأراضي واستخراج التراخيص الصناعية وكذا تراخيص المباني والإنشاءات للمشروعات الصناعية.

ومن جانبه، أشار السيد ناجي بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إلي أن صندوق تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الاستثمارية يستهدف دعم منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وتيسير عملية الوصول للمعلومات للمستثمرين وبناء القدرات ومساعدة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ إصلاحات لدعم قطاعات صناعية معينة، موضحا أن هذا الصندوق يستهدف في المقام الأول المساهمة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي والتسهيل على المستثمرين