الإعلان عن تفاصيل الشركة القابضة لتشغيل الشباب أول سبتمبر

كشف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي أن تفاصيل الشركة القابضة لتشغيل الشباب سيكون أول سبتمبر المقبل والتي ستقوم بتشغيل نحو 5ر1 مليون شاب، لافتا إلي أنه سيكون نحو 20% من رأس مال الشركة حكوميا، في حين سيتم طرح نسبة الـ 80% المتبقية للاكتتاب بالبورصة.
وقال العربي - على هامش اجتماع إعلان إستراتيجية "التنمية المستدامة لمصر 2030" الليلة الماضية – إنه "يتم حاليا المناقشة مع البنك الدولي قائمة بالمشروعات التي سيتم البدء بها، حيث سيتم تأسيس شركة أم وشركات تابعة بالمحافظات، وستكون المشروعات جاهزة للتفعيل خلال شهرين".
وأضاف أنه "سيكون نحو 20% من رأس مال الشركة حكوميا، في حين سيتم طرح نسبة الـ 80% المتبقية للاكتتاب بالبورصة"، مشيرا إلى انتهاء التنسيق مع القطاع الخاص متمثلا في اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وغيرها من منظمات الأعمال لتوفير التمويل الخاص للمشروع.
وأوضح العربي أن مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء وتأسيس الشركة وتدبير التمويل ودراسة المشروعات التي سيتم البدء بها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن عن مبادرة لإنشاء شركة قومية لتشغيل 5ر1 مليون شاب برأسمال 10 مليارات جنيه، وتشكلت مجموعة وزارية لدراسة تفاصيل إنشاء وتشغيل الشركة.

وعن مشروع قناة السويس، أشار وزير التخطيط إلي أن الحكومة ستقوم بالاكتفاء بطرح شهادات الاستثمار لتمويل قناة السويس دون اللجوء للاكتتاب العام.
وتوقع أن يتم إقبال الأفراد والمؤسسات على شراء شهادات الاستثمار خاصة مع الروح الكبيرة التي تسود مصر بعد إطلاق المشروع.
وأشار العربي إلى أن البنوك الحكومية الثلاثة هي التي ستطرح شهادات استثمار قناة السويس، ولن يكون شراؤها متاحا للبنوك، موضحا أن البنوك تضع تصورا لكيفية طرح الشهادات قريبا.
ومن جانب آخر، أوضح وزير التخطيط أن موعد انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية "أصدقاء مصر" لم يحسم بعد، مرجحا أن يكون الموعد المقترح لعقد القمة في أواخر نوفمبر المقبل، والثاني وهو الأرجح عقده في فبراير 2015 حتى يتثنى للحكومة الانتهاء من تنقية المنظومة التشريعية والاستقرار على المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، وخطة قطاع الطاقة والأراضي التي ستقام عليها المشروعات.
ويأتي انعقاد المؤتمر استجابة لدعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، لعقد قمة اقتصادية كبيرة في مصر بهدف ضخ استثمارات من شانه المساعدة على إنعاش الاقتصاد المصري، وهو ما استجابت له عدد من الدول العربية لدعم مصر.
وتشكلت مجموعة وزارية للتنسيق لعقد المؤتمر والترتيب بالتعاون مع القطاع الخاص، لوضع قائمة بالمشروعات المطروحة للاستثمار أمام القمة، مع رؤية إستراتيجية لنمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.