وزارة المال المصرية تعد بإصلاح منظومتي "التعليم" و"الصحة" بعد زيادة الأجور

كشفت الدكتورة سارة عيد أمين رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في وزارة المال المصرية، أن من حق المواطن أن يعرف موازنة دولته، وأين تصرف.

وأضافت، خلال استضافتها عبر "سكايب"، ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن الدولة تحاول تخفيف الأعباء عن المواطنين ورفعنا الحد الأدني من 1200 إلى ألفي جنيه، وسنحاول توجيه الميزانية أكثر لإصلاح منظومتي التعليم والصحة لأنها الأساس.

واستطردت أن موازنة هذا العام تحمل عنوان موازنة التنمية البشرية والاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الإنفاق كُفء، "مينفعش أصرف فقط على فوائد الديون، أو أقساط الديون، ولكن يجب أن نعيد تدوير الأمور مرة أخرى، ونعظم من موارد الدولة، وتعظيم أصولها، والبحث عن موارد جديدة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة؛ لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، يوم 30 مارس الماضي، بمركز المنارة للمؤتمرات، في التجمع الخامس، شملت الآتي:

أولا، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه.

ثانيا، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا.

ثالثا، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.

رابعا، تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.

خامسا، منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا.

سادسا، رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

قد يهمك ايضا :

وزارة المال المصرية تؤكد أنّ برنامج الإصلاح حل جذري لمشاكل الاقتصاد

قرار وزارة المال بشأن صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري بالدولة