شعبة الصرافة تؤكد أن تعليمات "المركزي" الجديدة للبنوك تؤثر إيجابيا على القطاع‎

رحبت شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي الخاص بألا تتجاوز تعاقدات أي بنك مع شركات الصرافة عن 7 شركات صرافة بحد أقصى ومنح فترة 3 شهور لشركات الصرافة والبنوك للالتزام بالقرار.

وقال علي الحريري سكرتير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، فى تصريحات صحفية، إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على قطاع الصرافة، مضيفا "إننا كنا نعاني من تركز نحو 90 شركة صرافة للتعامل مع عدد محدود من البنوك الأمر الذى أدى إلى وجود فوائض من العملات الأجنبية وصعوبة تصريفها فى بعض الأحيان".

وأوضح الحريري، أن القرار من شأنه العمل على تدوير السيولة الموجودة بشركات القطاع ، حيث أن تركيز التعامل على عدد محدود من البنوك كان يمنعها من أخذ كافة طلبات الشركات.

كان البنك المركزى، أصدر اليوم الإثنين، تعليمات جديدة للبنوك بخصوص التعامل مع شركات الصرافة.

وقال البنك المركزي فى بيان أرسله للبنوك، إنه غير مسموح لشركات الصرافة بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية والعربية "بيع وشراء".

وطالب البنك المركزى، أن تلتزم كل شركة بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة لإعلان الأسعار الخاصة لبيع وشراء أوراق النقد الأجنبي للتعامل بها مع عملائها مع الإشارة الواضحة لهؤلاء العملاء بأن الأسعار المعلنة هي أسعار المصرف المعتمد الذي يتم الاتفاق معه.

وأوضح المركزى أنه تقرر ألا تتجاوز تعاقدات أي بنك مع شركات صرافة عن ٧ شركات صرافة كحد أقصى.

واختتم البنك بيانه بأنه يجب تقديم التعاقدات للبنك المركزى المصرى بين البنك وشركات الصرافة المتعاقدة.