شكري يؤكد على عرض جميع ما يخص "مستلزمات اﻷسرة" في "أهلا رمضان"

كشف الدكتور علي شكري نائب الغرف التجارية أن المعارض يتم تنفيذها على محورين، اﻷول من خلال معرض "أهلا رمضان" بقاعة المؤتمرات، لمدة أربعة أيام، والمحور الثاني يتم تدشينه بعدها باﻻشتراك مع المحافظة لتحديد اﻷماكن المرشحة لإقامة معارض بها، مثل مدينة المرج ومدينة السلام، ومدينة حلوان ومنشية ناصر، وغيرها من المناطق المتفرقة.

ومن المقرر أن يتم عرض جميع ما يخص مستلزمات اﻷسرة في رمضان ويتم عرض السلع عن طريق الجهة المصنعة له مباشرة؛ لتقليل حلقة التداول، بحيث تكون السعر منخفض ومختلف عن السعر الخارجي، وبالفعل أخذنا وعدا من المستوردين بأن يكون هناك فرق سعر كبير عن البيع الخارجي عن طريق تخفيض هامش الربح.

وأضاف أنه من المستبعد حدوث ارتفاع في اﻷسعار في اﻵونة المقبلة، وخاصة مع استقرار سعر الدوﻻر عند 18 جنيها، إﻻ أنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف، لن يشعر به المواطن، بسبب ارتفاع سعر الدوﻻر الجمركي.

والوضع الحالي يؤكد بشكل كبير حدوث استقرار نسبي في اﻷسعار خلال الفترة الحالية، وخاصة مع الركود الذي تشهده اﻷسواق في عملية البيع والشراء.

وأكد أن ارتفاع سعر الدوﻻر الجمركي ليس له تأثير ملموس على جانب اﻻستيراد والتصدير مقارنة بقرارات وزير المالية، والتي دائما ما تحدث تخوفات لدي المستثمرين والمستوردين، مما تؤدي إلى انخفاض معدل حركة اﻻستيراد والتصدير.

موضحاً أن اﻷمل هو تثبيت سعر الدوﻻر الجمركي بشكل نهائي دون تغيير على فترات متعاقبة، ﻷن تغيير السعر يؤثر بشكل سلبي على الفاتورة اﻻستيرادية، أما في حين التثبيت لمدة طويلة فمن المضمون حدوث استقرار ووضع خطط للمستوردين من أجل تنشيط الجانب اﻻستيرادي.

وأشار إلى أن قرار ترشيد اﻻستيراد على اﻻقتصاد المصري أنها إيجابيات مزيفة، وﻻ يوجد أي مميزات لحقت بالاقتصاد، ولكن حدث تحجيم على الطلب فقط، وذلك أدى إلى زيادة الحصيلة الدوﻻرية في البنوك، في الجانب السلبي، تزايد اﻻحتكار في اﻷسواق، ومنع المنافسة بين التجار، واختفاء العديد من السلع من اﻷسواق.

واوضح أن أسباب أزمة ارتفاع أسعار الأسماك بشكل غير طبيعي أن يحدث في مصر أزمة وارتفاع مهول لأسعار الأسماك، وخاصة أن مصر تمتلك أعظم بحرين، و 9 بحيرات، وذلك إن دل فإنما يدل على فشل اﻹدارة المسئولة عن الثروة السمكية والقائمين على هذا اﻷمر.

مشيراً السمك هو الوجبة الشعبية للمواطن المصري، بما نملكه من موارد مائية، ولكن بطبيعة الحال يتضح أن هناك تجاهلا كبيرا لتلك القضية وخاصة أن الصياد المصري ﻻ يملك المعلومة الصحيحة عن آليات الصيد، وأقل دليل على ذلك هو تكرار القبض على الصيادين المصريين عدة مرات بعد تجاوزهم المياه اﻹقليمية، وذلك دليل على عدم اتساع ثقافته عن حدوده الإقليمية ونطاق صيده.