"مصنّعي السيارات" المصرية تُراقب عمل المكتب الألماني لإعداد الاستراتيجية

 يترقّب صناع السيارات الانتهاء من توصيات المكتب الاستشاري الألماني الذي استدعته وزارة الصناعة والتجارة لكتابة استراتجية صناعة السيارات، وذلك بعدما رفضت الشركات نفسها الاستراتجية التي قدمت خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، متهمين نصوصها بالتحيز لشركات بعينها.

وكشف خالد سعد الأمين العام لرابطة صناع السيارات، إن شركات السيارات تراقب عمل المكتب الاستشاري للتأكيد على تجاوز المشكلات التي احتوتها الاستراتيجية السابقة، من تحيز للشركات الكبيرة وإهدار الفرصة على الشركات الصغيرة في الوجود داخل السوق المصرية مما مهد لاحتكار الصناعة.

وأضاف سعد أنه فور انتهاء الاستراتجية وتمريرها من وزارة الصناعة والتجارة إلى مجلس النواب، سوف تطالب الرابطة بجلسات استماع بشأن الاستراتجية الجديدة، للوصول إلى صياغة تناسب الجميع وتدعم الصناعة المصرية بشكل أكبر.

من المتوقع أن تصل الاستراتيجية إلى مجلس النواب خلال نوفمبر المقبل، أي خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل بالتعاون مع مكتب الاستشارات الألماني على خروج الاستراتجية للنور خالية من المخالفات التي أغضبت البعض في وقت سابق.

خلال دور الانعقاد الثاني ناقشت لجنة الصناعة والتجارة استراتجية تصنيع السيارات إلا أن عددا من روابط صناعة السيارات العاملة في مصر قد وقفت في طريق القانون، إذ وجهت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية والرابطة الأوروبية لمصنعي مستلزمات الإنتاج (الصناعات المغذية)، خطابا مشتركا إلى جان لوك ديمارتي، المدير العام للمديرية العامة الأوروبية لاتحاد الجمارك والضرائب، أعربتا فيه عن رفضهما مشروع استراتيجية صناعة السيارات.

وقالت الرابطتان في الخطاب الذي صدر في فبراير الماضي، إنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان المصري بصيغته تلك، فسوف يضر بشدة صادرات أعضاء الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، خاصة أن الهدف من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كان خلق منطقة تجارة حرة من خلال الإعفاء التام من كل التعريفات الصناعية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأعربت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات عن تفهمها الهدف من مشروع القانون، وهو زيادة إنتاج السيارات وقطع غيار السيارات في مصر، ولكنهما قالتا إن هذه الاستراتيجية تثير مخاوف قوية بين أعضاء الرابطتين، لأنها ستؤدي إلى القضاء على الصادرات، وتزيد العوائق أمام الاستثمارات الأوروبية المحتملة في قطاع السيارات في مصر.

وقال اللواء حسن مصطفى رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن المواد الخلافية التي تسببت في تعطل الاستراتجية خلال عرضها خلال دور الانعقاد الثاني تشمل برامج الحوافز وبرامج الإنتاج الكمي، علاوة على نسبة التصدير ونسبة المكون المحلي في السيارات المصنعة داخل مصر، مطالبا بالانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي نظرا لتعطل دخول المستثمرين نتيجة لغيابها.​