الغرفة التجارية تصرح بأن قانون التراخيص الصناعية بالإخطار قفزة حقيقية في عهد الرئيس السيسي

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إنه من الملاحظ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، تقوم بدور كبير وهو تذليل كل العقبات للمستثمرين ومساعدتهم في تنفيذ أهدافهم الاستثمارية.ولفت إلى أن المستثمرين ينتظرون دعم أكبر خاصة أن المُدد التي أعطونا إياها كسماح لاستكمال الإنشاءات بسبب فيروس كورونا المستجد هي ٤ أشهر ونصف الشهر، وأتمني من الحكومة تقديم سنة أخرى لكل المستثمرين، لأن كورونا حدث جلل ويحتاج المستثمر للدعم في هذا الاتجاه.وأضاف في تصريح خاص لـ «بوابة الاهرام»، أن قانون التراخيص الصناعية بالإخطار يعتبر قفزة نوعية حقيقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يوفر إجراءات عديدة سهلت على المصنعين عدة أمور، كما وفرت على المستثمرين وقتا وجهدا وأموالا.وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن هناك اعتراضات على بعض نقاط قانون الضرائب والجمارك أو بعضا من قرارات بعض الجهات، ولكن إجمالا فهناك تحسن ملحوظ في سير العملية الصناعية في هذا العهد الصناعي الاستثماري.

ونصح المصنعين والمنتجين بضرورة الاستفادة من جولات الرئيس السيسي، في كل دول إفريقيا، بفتح أسواق بهذه الدول، وأن يجعلوا من منتجاتهم المصرية منتجات ذات جودة عالية لتحل محل الصناعات الهندية والصينية والتركية، مع مراعاة السعر والجودة والحفاظ على سمعة شعار «صنع في مصر».وتمنى الطحاوي أن يستطيع المجتمع الصناعي أن يكون له دورًا قويًا خلال الفترة المقبلة في التصدير لتلك الأسواق، لأننا نحتاج إلى مضاعفة أرقام الصادرات المصرية على الأقل ٤ أضعاف في العامين المقبلين.وشدد على أن دولة مثل مصر يحب ان تكون صادراتها غير البترولية لا تقل عن ١٠٠ مليار دولار كحد أدنى والفرصة الآن متاحة، ومجال التصنيع هو الفرصة الذهبية لكل رجال الأعمال فمصر تتجه بقوة نحو التصنيع والريادة في التصنيع والتصدير.وأوضح نائب نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن المستقبل الحقيقي الفترة المقبلة للتصنيع، وكانت الشعبة لها السبق في طرح فكرة التحول التدريجي من الاستيراد إلى التصنيع والبدء في التنفيذ، ونتمنى أن تحظي بدعم الحكومة والدولة ليتم تعميم التجربة والاستفادة منها.وتابع: أن التصنيع في مصر يحتاج إلى تغيير مفهوم البنوك، في إدارة المخاطر، فأي مشروع جديد يجب تحفيزة ودعمه ليستمر ويكبر، ولا تزال البنوك المصرية تحتاج إلى تغيير سياستها.واقترح أن ينشأ صندوق بداخل صندوق تحيا مصر، لدعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، بصورة أكبر من الصندوق الاجتماعي، ويكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية مباشرة.

قد يهمك ايضا

الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع نظيره البنيني سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وفد مصري يبحث في جنوب السودان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري