10 مليارات جنيه عجزًا متوقعًا في موازنة السلع المصرية

قال نعماني نصر نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ان هناك مؤشرات تشير الى وجود عجز في ميزانية الهيئة خلال العام المالي الحالي يصل الى 10 مليارات جنيه نتيجة التغيرات الكبيرة في مستوى الأسعار للسلع وانخفاض الجنية أمام الدولار.  وأشار نعماني الى متابعة وزارة المالية مع الهيئة الموقف أولاً بأول لأن توفير السلع الغذائية من أهم الأولويات نظراً لارتباطها بالأمن القومي ويتم تدبير اعتماداتها من الموارد السيادية للدولة.  وأضاف ان ميزانية الهيئة العامة للسلع التموينية في العام المالي الحالي 26 مليار جنيه وطلبت من وزارة المالية تدبير اعتمادات اضافية بنحو 10 مليارات نظراً لتوقعات وصول دعم السلع الغذائية نهاية العام المالي 36 مليار جنيه. وأضاف: الحكومة عملت خلال العام الحالي على تكوين مخزون استراتيجي من الأرز بلغ 500 ألف طن كما التزمت الدولة بشراء القمح والذرة من المزارعين بأسعار مرتفعة وكلها عوامل رفعت من الأعباء التي تتحملها الخزانة العامة. وقال ان ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة نظراً لأن مصر دولة مستوردة كما ان خدمة الدين سترتفع بنفس قيمة الفرق في العملة الأميركية.وأكد ان المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر كما يصل حجم المخزون من الزيوت لنحو 3.5 شهور وتمثل تلك الكمية الحد الأقصى الذي يمكن تخزينه من الزيوت. وأضاف: لا توجد أي مشكلات في الأرز والسكر نظراً لتوافر الانتاج المحلي منهما وأسعارهما مناسبة. وفي سياق آخر، قال نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ان نتيجة الاستفتاء على الدستور ليست العامل الأساس في النهوض بالاقتصاد وخروجه من الأزمات الحالية ولكن رد الفعل على نتيجة الاستفتاء سواء كانت بقبول الدستور أو رفضه هو العامل الأساس في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار الى ان المستثمر الأجنبي لا يهتم بنتيجة الاستفتاء ويرى ان استقرار الأوضاع يدل على ان مصر تسير في اتجاه الديموقراطية بشكل طبيعي ولكن حال رفض الفصيل الخاسر نتيجة الاستفتاء واستمرار الاحتقان والتوترات السياسية فان المستثمر يصنف مصر من بين الأسواق غير المستقرة ويجعل مؤسسات التمويل الدولية تعزف عن تمويل الحكومة وبالتالي أزمات لا حصر لها.