فريق من الصندوق السيادي الليبي في فرنسا الأسبوع المقبل

اعلن رئيس الصندوق السيادي للدولة الليبية الاربعاء لوكالة فرانس برس ان فريقا من الصندوق سيتوجه الى فرنسا الاسبوع المقبل لدراسة امكان الاستثمار في مصفاة "بتروبلاس" النفطية الفرنسية قيد التصفية في منطقة بيتي-كورون (شمال غرب). واعلن محسن دريد ان فريقا سيتوجه الاسبوع المقبل الى فرنسا لدراسة المعطيات الصناعية للمصفاة وكتابة تقرير حول القاعدة التي سيتم الاستناد اليها لاتخاذ قرار. واوضح ان بيان المؤسسة الليبية للاستثمار الذي نشرته وكالة الانباء الليبية الاثنين و"نفت فيه ما يشاع في بعض وسائل الإعلام وشبكة المعلومات الدولية +الإنترنت+ بشأن اعتزام المؤسسة شراء مصفاة نفط قديمة من فرنسا"، قد تم "تحريفه". والاثنين، اوردت وكالة الانباء الليبية نقلا عن بيان للمؤسسة الليبية للاستثمار نفيها اي نية للاستثمار في هذه المصفاة التي تستخدم 470 موظفا. وكانت المؤسسة نفت بالفعل معلومات صحافية مفادها ان الصندوق السيادي الليبي اتخذ قرارا بشراء المصفاة. واوضحت المؤسسة في البيان ان "المعلومات المتداولة بالخصوص ليست صحيحة، وان بعض وسائل الإعلام لم تكلف نفسها التأكد منها". واكد البيان ان "المؤسسة الليبية للاستثمار لم تشرع حتى في دراسة جدوى فرصة الاستثمار في المصفاة، وانها لن تستثمر الا في مشاريع واعدة تخدم مصلحة ليبيا". واكد دريد ان المؤسسة الليبية للاستثمار وجهت رسالة تطلب فيها الاطلاع على ملفات الشركة من دون اي تعهد بالشراء. وقال المسؤول الليبي انه في حال كانت هناك فرصة جيدة للاستثمار، فسيتم الشراء. من جهته، واثناء زيارة لمصنع قرب اورليان (وسط فرنسا)، اعرب وزير النهوض بالانتاج الفرنسي ارنو مونتبورغ الاثنين عن "خيبته"، لكنه وعد بمواصلة المساعي "حتى اخر نفس" من اجل "الدفاع عن قدراتنا في مجال تكرير النفط". وقال الوزير "سنواصل مع الذين يريدون فعلا الاستثمار في هذه المصفاة". وكان مونتبورغ تلقى في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر رسالة من الصندوق السيادي الليبي الذي كان ينوي وفق رايه "دراسة ملف" مصفاة بتروبلاس في بيتي-كورون و"احتمال الاستثمار" في هذا الموقع المطروح للتصفية القضائية. واوضح مونتبورغ انذاك ان هذه الرسالة الصادرة "عن دولة منتجة للنفط قررت استئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع فرنسا (...) لا تتضمن اي التزام في هذه المرحلة" اي انها لن تؤدي بالضرورة الى قرار استثماري من جانب الليبيين.