"التخطيط" المصرية تعقد ورش عمل ضمن "مختبر التطوير المؤسسي"

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سلسلة من ورش العمل في إطار فعاليات "مختبر التطوير المؤسسي"، وذلك في ضوء حرص الوزارة على متابعة خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة لتستمر على مدار شهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار الجاري.

وأشار البيان الصادر عن الوزارة الخميس، إلى أن الوزارة استهلت أول ورش العمل بورشة مكثفة بشأن مسودة دليل المراجعة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة، واستهدفت الورشة ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية ومديري التوجيه المالي والإداري بالوحدات إضافة إلى مديرو الإدارات المالية، وأشارت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري، إلى أن سلسلة الورش المستهدفة تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وهيكلة الجهاز الإداري للدولة بإحداث تطوير مؤسسي شامل، مشيرة إلى أن الورش تستهدف تأهيل العاملين على ما تم استحداثه من وحدات وطبيعة العمل بها فضلا عن تعريفهم بالمعايير والآليات اللازمة لعملية التطوير.

وأوضحت لبيب أن ورشة العمل الأولى تستهدف الوصول إلى مسودة نهائية من الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1164 لسنة 2018.

أقرأ أيضًا:   وزارة التخطيط المصرية تعمل على رفع مستوى أداء الخدمات لتيسير أمور المواطنين

وناقشت الورشة عددا من المحاور الرئيسية تمثلت في الهيكل التنظيمي الداخلي لوحدة المراجعة الداخلية إلى جانب اختصاصات كل تقسيم تنظيمي داخل الوحدة كذلك مناقشة بطاقات الوصف الوظيفي لفريق المراجعة الداخلية والعلاقات الداخلية والخارجية للوحدة مع إجراءات عملها.

وتتوالى سلسلة الورش التي تعقدها وزارة التخطيط ضمن فعاليات "مختبر التطوير المؤسسي" على مدار أيام الأحد لشهر مارس حيث تأتي الورشة الثانية حول مسودة الدليل الاسترشادي لنظام تقويم أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأخرى حول وظيفة الوكيل الدائم بوحدات الجهاز الإدارى للدولة كما تتناول سلسلة الورش التي تعقدها الوزارة حلقة نقاشية حول معايير واّليات التطوير التنظيمى لوحدات الجهاز الإداري للدولة فضلاً عن تنظيم ندوة واسعة حول تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في محافظات مصر المختلفة.

قد يهمك أيضًا :  

"التخطيط" تؤكّد ضرورة اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم

مصر تطلع على تجربة الهند في الإصلاح الإداري لدمجها ضمن خطط الحكومة