انخفاض أحكام إشهار الإفلاس لحالة واحدة في عام 2017

شهدت أحكام إشهار الإفلاس للتجار المتعثرين الذين توقفوا عن سداد ديونهم، تطورًا كبيرًا، مما دفع لرفع قضايا إفلاس ضدهم، انتهت بإعلانهم "مفلسين"، على مدار الفترة الـ 10 سنوات الماضية خلال الفترة من 2007- 2017.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أعداد "المفلسين"، وأحكام إشهار الإفلاس النهائية التي حكمت بها المحاكم الاقتصادية، ننشر حجم التطور في انخفاض تلك الأحكام وأعداد "المفلسين" خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2017.

- عام 2007، أعلنت المحاكم الاقتصادية 180 مفلسًا بمديونية بلغت قيمتها 168.386 مليون جنيه.

- وانخفض العدد في عام 2008 إلى 150 تاجرًا أشهروا الإفلاس بمديونية 110.127 مليون جنيه.

- ارتفع عدد أحكام إشهار الإفلاس النهائية خلال عام 2009، حيث سجل هذا العام أعلى عدد لتلك الأحكام على مدار الفترة من 2007-2017، بعد إعلان 245 مفلس بمديونية 340 مليون جنيه.

- وفى عام 2010، تراجع عدد الأحكام إلى 212 حكم إشهار إفلاس بمديونية 586.614 مليون جنيه.

- بينما شهد عدد أحكام قضايا الإفلاس النهائية تراجع كبير خلال عام 2011، والذي أعلن فيه إفلاس 4 حالات فقط، بمديونية 8.677 مليون جنيه.

- وفى عام 2012، بلغ عدد الأحكام، 17 حكم بمديونية 99.5 مليون جنيه.

- أما في عام 2013، أعلن 7 تجار حالة الإفلاس، بمديونية 24.804 مليون جنيه.

- وفى عام 2014، بلغ عدد الأحكام النهائية لإشهار الإفلاس 4 أحكام بمديونية 3.261 مليون جنيه.

- فيما شهد عام 2015، إشهار إفلاس 8 حالات بمديونية 16.345 مليون جنيه.

- وفى عام 2016، تراجع العدد بشكل كبير إلى حالتين فقط هم من أشهروا الإفلاس بمديونية 93.862 مليون جنيه.

- وبنسبة انخفاض 50%، تراجع عدد أحكام إشهار الإفلاس النهائية خلال عام 2017، حيث سجلت حالة واحدة فقط بمديونية 200 ألف جنيه.