رفع أسعار الفائدة الأميركية للمرة الثالثة يُربك حسابات الموازنة المصرية

أعلن الفيدرالي الأميركي الخميس (البنك المركزي) زيادة جديدة كانت متوقعة على معدلات الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية لتتراوح ما بين 2 - 2.25%، وهي الزيادة الثالثة خلال العام الحالي والسابعة خلال عامين، قبل ساعات من قرار البنك المركزي المصري بتحديد أسعار الفائدة مساء الخميس.

ولن تكون الزيادة الجديدة في الفائدة الأميركية الأخيرة حيث يتوقع المجلس الفيدرالي زيادة معدلات الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/ 13 كانون الأوَّل المقبل، وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020، وهذا الارتفاع في الفائدة الأميركية يزيد من حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري على عدة مستويات، فمن ناحية تعاني الموازنة العامة المصرية من عجز كبير تحتاج إلى سده من خلال الاقتراض سواء المحلي أو الخارجي عبر قروض مباشرة أو طرح سندات دولية، وفي الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية لدرجة تسببت في إلغاء وزارة المالية لـ4 عطاءات سندات خزانة محلية لأنها رأت أن أسعار الفائدة التى تعرضها البنوك "خارج حدود المنطق"، وهو ما يشكل مزيدا من الضغط على وزارة المال في اعتمدها على تغطية الفجوة التمويلية من خلال الاقتراض المحلي.
ارتفاع الفائدة على الاقتراض المحلى، كان جزءا مهما من أسبابها هو الأزمة المالية التي تمر بها الأسواق الناشئة في تركيا والأرجنتين وفنزويلا، أدت إلى خروج الكثير من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية في مصر واتجاههم إلى أسواق تمنحهم أسعار فائدة مرتفعة، وعاد إلى السوق الأميركية 4 تريليونات دولار كانت خرجت من قبل بسبب ارتفاع الفائدة على الدولار الأميريك، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المال في لقائه أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في القاهرة قبل يومين.

وأصبحت تكلفة الاقتراض الخارجي عبر طرح سندات دولية في الخارج مكلفة للغاية، وتأتي هذه الزيادة في ظل سعي مصر للقيام بجولات ترويجية في آسيا وأوروبا تمهيدا لطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، لم يتحدد توقيت طرحها بعد انتظارا للوقت المناسب بحسب تصريحات وزير المال.

ويضيّق ارتفاع الفائدة الأميركية الخناق على الموازنة التي تعاني صعوبات تمويل العجز محليا أو دوليا، وهو ما يضع وزارة المال في حالة مستمرة من التحدي للبحث عن وسائل تمويلية أقل تكلفة للموازنة.