وزيرة التخطيط تؤكد أن الحكومة تستهدف تحقيق 6% معدل نمو

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنها أصدرت 90% من القرارات المرتبطة بقانون الخدمة المدنية المتعلقة، ويتبقى فقط القرارات المتعلقة بتقويم الأداء، مضيفة أنه تم الانتهاء من نظام لتقييم أداء الموظف بشكل أكثر موضوعية عن السابق، والذي كان بيحدث خلاله 99% من الموظفين على تقييم مثالي رغم المعاناة من الخدمات الحكومية، وتم إرسال النظام لباقي الوزارات لأخذ رأيها.

 وأضافت هالة السعيد، خلال مؤتمر صحافي السبت بمقر وزارة التخطيط بصلاح سالم، أن نظام التقييم يتضمن نظام تقييم عام خاص بالأمور السلوكية، وتقييم إداري خاص بالمهارات، وتقييم تخصصي يرتبط بتخصص كل وظيفة، متابعة ويرتبط نظام التقييم ببرنامج تدريبي للاستثمار بالعنصر البشري قبل تقييمه.

 وأشارت إلى أنه تم تقييم المرشحين للعمل بوحدات الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، وسيتم بداية من نهاية الشهر تدريبهم عبر برامج لا تقل عن 70 ساعة. واستطردت :"موظفو الحكومة لم يأخذوا حظهم من التدريب، وبالتالي لا أستطيع محاسبته، وهو ما نقلته للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعي معه".

وقالت السعيد إن ملامح خطة الحكومة متوسطة المدى، قائلة إن الخطة تركز أولا على الانتهاء من كافة المشروعات المتوقفة، خاصة التي تتوقف بسبب عدم توافر تمويل، مضيفة أن بعض المشروعات الاستثمارية الضخمة ذات البعد التنموي متوقفة على مبالغ تمويلية صغيرة، ولذا سيتم توفير التمويل لها للانتهاء منها.

وأضافت أن الخطة تركز أيضًا على توفير الموارد المالية للمشروعات الخدمية التي تؤثر على المواطن، مثل المشروعات بقطاعي التعليم والصحة، كما تركز الخطة على توزيع الاستثمارات على مستوى المحافظات مع توجيه دعم أكبر للمحافظات التي تعانى من مؤشرات تنموية منخفضة، وعلى رأسها محافظات الصعيد للارتقاء بجودة الخدمات بها.

أعلنت أن استهداف الحكومة استمرار معدل النمو المحقق في الربع الأول من العام المالي الجاري 2017-2018 والبالغ 5.2%، خلال الربع الثاني أو قد يرتفع عنه قليلا، مضيفة أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في نفس معدل النمو حتى نهاية العام الجارى ليصل بين 5.3%-5.5%، مقابل 4.8% متوقعة للعام المالي الجاري.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهداف تحقيق 6% معدل نمو خلال العام المالي المقبل 2018-2019، مع زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 20%، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا خفض معدل التضخم.