حقيقة فرض ضرائب جديدة بنسبة 14% على المحلات التجارية

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصرى "السمة التجارية والاتصال بالعملاء"، التى يجب أن تتوفر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض. وأضافت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية تستعد مصر للعودة إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" بعد انضمامها لقائمة المراقبة للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، تمهيدًا لإدراج ادوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية، ضمن أدوات المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية .

وخرجت مصر من المؤشر الأمريكي في 2011، بعد عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات متطلبات الإدراج والتى من بنيها تراجع الاحتياطي الأجنبي، وزيادة الدين المحلى والخارجي ، واختلال الميزانية العامة للدولة. وتوقع وزير المالية أن تدخل مصر بنحو 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر،وضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية. هذه الخطوة التي تأخرت كثيرة من شأنها أن تنعش أمال الحكومة في الحصول على مصدر جديد للتمويل الداخلي بأسعار مناسبة مع تحقيق الحفاظ على أموال المصريين من الاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة وتوفير بيئة أمنة وفائدة جيدة من خلال إتاحة السندات عبر البورصة المصرية بحسب خبراء سوق المال.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الضرائب المصرية توضح التعديلات المقترحة على قانون القيمة المضافة قبل مناقشته بالنواب

الضرائب تؤكد أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للممولين بعد انتهائها بـ31 مارس