القروض الشخصية تعاود الارتفاع إلى 349.8 مليار درهم

عاودت البنوك العاملة توسعها في منح القروض الشخصية، وارتفع إجمالي القروض الممنوحة للأفراد في الدولة إلى 349.8 مليار درهم نهاية نيسان/ابريل مقابل 349.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ومقابل 349.9 مليار درهم في نهاية شباط/فبراير، و348.2 مليار درهم في نهاية 2016، ونحو 339 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من 2016.
ومنحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 10.8 مليارات درهم على مدى عام (من نهاية نيسان/أبريل 2016 حتى نهاية نيسان/أبريل 2017)، بنمو سنوي 3.2 % ومنحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 2.6 مليار درهم خلال الثلث الأول من العام الجاري بنمو 0.7 %، فيما منحت قروضاً شخصية جديدة خلال الشهر الماضي فقط، بقيمة 500 مليون درهم بارتفاع شهري 0.1 %.

 وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أن البنوك رفعت تمويلاتها للقطاع التجاري والصناعي مجدداً إلى 738 مليار درهم مقابل 731.4 مليار درهم بنهاية مارس/آذار الماضي، و727.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي، و690.8 مليار درهم بنهاية نيسان/أبريل 2016، فمنحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع بلغت 47.2 مليار درهم على مدى عام (من نهاية نيسان/أبريل 2016 حتى نهاية نيسان/أبريل 2017) بنمو سنوي 6.8 %.

 ومنحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع، بلغت 6.6 مليارات درهم خلال أبريل/نيسان الماضي فقط، بنمو شهري 0.9 %، وقروضاً بلغت 10.2 مليارات درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017، بنمو ثلث سنوي بنسبة 1.3 %. وأوضحت ألإحصاءات أن حجم الائتمان للقطاع الخاص بلغ تريليوناً و87.8 مليار درهم في نهاية نيسان/أبريل، مقابل تريليون و80.7 مليار درهم بنهاية آذار/مارس. وتريليون و76 مليار درهم بنهاية 2016، وتريليون و29.8 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، بارتفاع سنوي 5.6 %، ونمو شهري 0.7 %، و1.1 % خلال الثلث الأول من 2017. وأظهرت الإحصاءات أن البنوك قلصت استثماراتها في الأسهم للشهر الثاني على التوالي، فبلغت 12.1 مليار درهم في نهاية نيسان/أبريل مقابل 12.2 مليار درهم في نهاية مارس/آذار الماضيين بعد أن رفعت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم في نهاية شباط/فبراير.

 ومقابل 12.1 مليار درهم بنهاية عام 2016، و12.8 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من 2016، بانخفاض 100 مليون درهم، وتراجع شهري في نيسان/أبريل الماضي بنسبة 0.8 %، وتراجع سنوي 700 مليون درهم بنسبة 5.5 %. وارتفعت الاستثمارات من قبل البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين) إلى 188.1 مليار درهم، مقابل 183.6 مليار درهم بنهاية مارس، بارتفاع شهري 2.5 % و186.1 مليار درهم نهاية 2016 بانخفاض ثلث سنوي 1.1 %. ومقابل 158 مليار درهم بنهاية نيسان/أبريل 2016 بنمو سنوي 19.1 %. وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة، بلغ 296.8 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من العام الجاري، مقابل 288.9 مليار درهم بنهاية آذار/مارس، ونحو 288.7 مليار درهم بنهاية 2016، و265.5 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من 2016، بارتفاع 7.9 مليارات درهم في نيسان/أبريل، بنسبة 2.7 %، وارتفاع ثلث سنوي قيمته 7.9 مليارات درهم، بنسبة 2.7 %، وارتفاع سنوي قيمته 31.3 مليار درهم بنسبة 11.8 %.

ووفقاً للإحصاءات رفعت البنوك مخصصاتها العامة مجدداً إلى 29.1 مليار درهم، مقابل 29 مليار درهم بنهاية آذار/مارس، و28.8 مليار درهم في نهاية 2016، و27.1 مليار درهم بنهاية نيسان/أبريل 2016، بارتفاع بلغت قيمته نحو 100 مليون درهم في نيسان/أبريل 2017، بنمو شهري نسبته 0.3 %. وارتفاع سنوي بلغت قيمته 2 مليار درهم بنسبة 7.4 %، كما رفعت مخصصات القروض غير المنتجة إلى 81.7 مليار درهم بنهاية آذار/مارس، مقابل 80.1 مليار درهم بنهاية آذار/مارس، و78.5 مليار درهم في نهاية عام 2016، و75.3 مليار درهم بنهاية نيسان/أبريل 2016، بارتفاع بلغت قيمته نحو 1.2 مليار درهم في نيسان/أبريل، بنمو شهري نسبته 1.5 %، وارتفاع سنوي بلغت قيمته 6.4 مليارات درهم، بنسبة 8.5 %.

 وأشارت إلى أن إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي بلغت 263.4 مليار درهم بنهاية أبريل، مقابل 270.9 مليار درهم بنهاية آذار/مارس، و260 مليار درهم بنهاية 2016، و248 مليار درهم بنهاية نيسان/أبريل 2016، بانخفاض شهري 2.8 %، وارتفاع ثلثي 1.3 %، وزيادة سنوية بنسبة 6.2 %. وشملت هذه الاحتياطات 120.5 مليار درهم احتياطي إلزامي للبنوك، مقابل 119.9 مليار درهم بنهاية آذار/مارس ومليار درهم بنهاية 2016، ونحو 115.6 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، كما شملت 27.8 مليار درهم حسابات جارية للبنوك بنهاية أبريل، مقابل 28.4 مليار درهم بنهاية مارس، و34.9 مليار درهم بنهاية 2016، و25.5 مليار درهم بنهاية آذار/مارس 2016.

وأشارت إلى أن هذه الاحتياطات تضمنت كذلك 115.1 مليار درهم شهادات الإيداع التي يتم الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي، مقابل 115.3 مليار درهم بنهاية آذار/مارس، و108.2 مليارات درهم بنهاية 2016، و106.9 مليارات درهم بنهاية نيسان/أبريل 2016، بانخفاض شهري 0.2 %، وارتفاع ثلث سنوي 6.4 %. وارتفاع سنوي 7.7 %، ومن هذه الشهادات، بلغت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية 25.2 مليار درهم، مقابل 26.3 مليار درهم بنهاية آذار/مارس، و20.1 مليار درهم بنهاية 2016، و20.6 مليار درهم بنهاية نيسان/أبريل 2016، بانخفاض شهري 4.2 %، وارتفاع ثلث سنوي بواقع 25.4 %، وارتفاع سنوي بنسبة 22.3 %.
وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 85.4 % بنهاية الربع الأول من 2017، مقابل 86.6 % بنهاية 2016، و88.2 % بنهاية الربع الثالث من عام 2016، وبلغت نسبة الأصول السائلة 16.8 % بنهاية الربع الأول من 2017، مقابل 16.2 % بنهاية 2016، و15 % بنهاية الربع الثالث من 2016.
 
ووصل   معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الأول من 2017، نحو 18.6 %، مقابل 19 % بنهاية الربع الأخير من عام 2016، و18.6 بنهاية الربع الثالث من 2016، و18.4 % بنهاية الربع الثاني، ونحو 18 % الربع الأول من 2016. وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.9 % بنهاية الربع الأول من 2017، مقابل 17.3 % بنهاية 2016، و16.9 % بنهاية الربع الثالث من 2016.

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي، إلى أن معدل التكلفة على الودائع المصرفية، المتمثل في المتوسط المرجح للتكلفة على الودائع تحت الطلب والادخارية ولأجل ولآجال مختلفة، استقر عند 1.2 % بنهاية الربع الأول من 2017، مقابل النسبة نفسها بنهاية العام الماضي، و1.1 % بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.2 % بنهاية 2016، مقابل 1.1 % بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.1 % بنهاية الربع الثاني، و1 % بنهاية الربع الأول، و1 % بنهاية 2016. ووفقاً للإحصاءات.

فإنه بالنسبة لمعدل العائد من الإقراض المصرفي المتمثل في المتوسط المرجح للعائد على كلفة القروض القائمة، فقد انخفض إلى 4.9 % بنهاية عام الربع الأول من 2017، مقابل 5 % بنهاية عام 2016، و4.9 % بنهاية الربع الثالث، و4.9 % بنهاية الربع الثاني، و4.9 % بنهاية الربع الأول من 2016، و5 % بنهاية الربع الأخير من 2015.