"حماية المنافسة" يعلن زيادة تنافسية سوق إنتاج الأسمنت

  أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، زيادة تنافسية سوق إنتاج الأسمنت خلال الفترة (2013-2017) بزيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، وتغير الحصص السوقية لها، وانخفاض نسب تركز المبيعات في عدد محدود من الشركات بل ودخول الكثير من الشركات الجديدة إلى السوق، بالإضافة الى وجود الكثير من العوامل التي ساهمت في ارتفاع تكاليف إنتاج الشركات بمعدلات فاقت الزيادة في الأسعار، ومن ثم انخفاض هامش ربحية التشغيل الذي دفع بدورة بعض المصانع لتقليص طاقاتها الإنتاجية الفعلية.

     و أظهرت نتائج الدراسة التي قام بها الجهاز زيادة عدد الشركات من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة في عام 2017، مع توقع مزيد من الزيادة مع طرح الحكومة لـ 11 رخصة لإنشاء مصانع جديدة في يناير 2017، وتوقع تشغيل مصنع بني سويف خلال الأشهر المقبلة والذي يعد الأكبر في مصر بإجمالي ستة خطوط إنتاج وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 13 مليون طن سنويًا (لتمثل نحو 30% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية)، وهو ما سيساهم بمزيد من المنافسة في هذا السوق.

         وأوضحت الدراسة، انخفاض مؤشرات التركز المختلفة  كافة في سوق الأسمنت، وهي المؤشرات التي تقيس درجة سيطرة أو هيمنة شركات محدودة على النصيب الأكبر من الإنتاج في السوق، وهذا بدوره ما يؤكد زيادة المنافسة وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم في الكمية المعروضة من الأسمنت محليًا.

    وأشارت إلى تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى في السوق فقد تراجع نصيب (لافارج) عام 2017 بنحو 36% من حصتها في العام 2008 من إجمالي سوق الأسمنت، ومجموعة السويس انخفضت حصتها بنحو 50% مما كانت عليه في بدابة الفترة في ذات الوقت تضاعفت حصة شركات أخرى مثل السويدي وأسمنت بني سويف، كما نجحت شركات جديدة كاسيك المنيا للأسمنت وشركة جنوب الوادي وشركة صناعات مواد البناء وأسمنت النهضة في الدخول إلى سوق الإنتاج بما يؤكد حرية الدخول والمنافسة في سوق الأسمنت.

    وأوضحت الدراسة، ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الارتفاع في أسعار بيع أرض المصنع، ومن ثم انخفاض هامش الربح التشغيلي في المتوسط لشركات الإنتاج، حيث جاءت بيانات الشركات العاملة في السوق باستثناء شركتي العريش والقومية لعدم توافر بياناتها, لتؤكد ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال فترة البحث بشكل واضح والتي كان لقرار رفع الدعم عن الطاقة وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي أثرًا واضحًا بها حيث تمثل الطاقة وحدها نحو 60% من تكلفة الإنتاج، وانعكس ذلك على متوسط هامش الربح التشغيلي ,يعبر عن مدى قدرة الشركات على الثبات أمام التغيرات السوقية وتحقيق النمو) لشركات الإنتاج في سوق الأسمنت خلال عام 2017 ليصل إلى أدنى مستوى له من 19% إلى 6%، خلال الفترة (2013-2017)، بل وقد حققت بعض الشركات هامش ربح تشغيلي يصل إلى الصفر في العام 2017.     

    ونوهت الدراسة بتراجع الإنتاج المحلي لشركات الأسمنت خلال العام 2017 مقارنة بعام 2016،على إثر انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة 2%، إلا أنه لم تتوافر لدى الجهاز أي قرينة على الاتفاق بين الشركات التي قامت على تخفيض طاقتها المستغلة والتي لم تتعد حصتها السوقية 17% من المبيعات.

        وأرجعت الدراسة ما قامت به هذه الشركات إلى ما واجهته من تحديات ناجمة عن التغيرات الكبيرة في تكاليف الإنتاج سواء الناتجة من رفع الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة من جهة أو تلك المترتبة على رفع سعر العملة الأجنبية والتي أثرت على مستلزمات الإنتاج المستوردة من جهة أخرى، فضلا عن عوامل أخرى منها إجراءات الصيانة للمكينات ولتشهد الأسابيع الأخيرة في عام 2018 مزيدا من التراجع في الطاقة الإنتاجية الفعلية مع توقف- جزئي- في إنتاج عدد من الشركات بسيناء وبالشركة القومية للأسمنت؛ حيث لا تتوافر بيانات دقيقة عن إنتاج هذه الشركات.

    و أشارت الدراسة إلى أن طبيعة الأسمنت البورتلاندي الرمادي منتج فريد لا يتوافر له بدائل أخرى خاصة مع تفضيل المنتج المحلي عن المستورد، وهو الأمر الذي يترجم في انخفاض المرونة السعرية للطلب أي أن ارتفاع السعر لا يؤثر بشكل كبير على الطلب عليه  ويفسر إلى حد كبير تزامن و تقارب أسعار الأسمنت- عند ارتفاعها- في السوق المحلي.

         وشددت الدراسة على ضرورة عدم إغفال ما تقوم به بعض الشركات المنتجة للأسمنت في الوقت الحالي- من إجراءات استباقية برفع سعر البيع للحفاظ على العائد على استثماراتها وتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في السوق، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة- المخطط له- في يوليو المقبل، في إطار خطة الحكومة المعلن عنها لرفع الدعم على الطاقة بشكل تدريجي واحتدام وشراسة المنافسة مع دخول مصنع الأسمنت المرتقب- بطاقة إنتاجية تقارب ثلث الطاقة الحالية- في الشهور القليلة المقبلة.