الرقابة المالية تكشف عن طفرة غير مسبوقة في نشاط التمويل متناهي الصغر‎

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن عام 2016 شهد نموًا كبيرًا في نشاط التمويل متناهي الصغر حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل القائمة لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات نحو 4.5 مليارات جنيه وتعدى عدد المستفيدين من تلك التمويلات 1.8 مليون مواطن. وبين أن محفظة التمويل زادت بنحو 12% في النصف الثاني من عام 2016.
 
وأشار إلى أن التقرير السنوى للتمويل متناهي الصغر في 2016 الذي نشرته الهيئة اليوم ويتناول أول عام كامل لممارسة النشاط أظهر أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 755 تخدم عملائها من خلال 1425 مقرا وفرعا في مختلف محافظات الجمهورية. وبين التقرير أن حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهي الصغر بلغت 77% من حيث الأرصدة في مقابل 23% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 84% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و16% للشركات.
 
ولفت  سامي، إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر والذي يعد من ركائز تحقيق الشمول المالى في مصر حقق نتائج إيجابية فيما يخص استفادة المرأة بالخدمات المالية، إذ أظهر التقرير السنوى للهيئة أن الإناث يمثلن 70% من عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر وبلغت نسبة أرصدة التمويل لهن 51% من إجمالي السوق.
 
وأوضح رئيس الهيئة أن التمويل متناهي الصغر يتميز بوجود صيغة التمويل الجماعى إلى جانب التمويل الفردى للمستفيدين، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الجماعى 982 ألف مواطن بنسبة 46% من إجمالى عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مقابل 847 ألف مواطن بنسبة 53% للتمويل الفردي.
 
ونوه  سامي، إلى أنه بتحليل الغرض من التمويل الممنوح جاء النشاط التجاري في الترتيب الأول في نهاية عام 2016 من حيث قيمة المحفظة بنسبة 60% وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 67%. وتلاه النشاط الخدمي في المركز الثانى بمحفظة نسبتها 19% وعدد مستفيدين بنسبة 14% بينما جاء النشاط الزراعي الثالث في الترتيب بمحفظة تمثل 13% و11% من عدد المستفيدين وأخيرًا النشاط الإنتاجي والحرفي بنسبة 8% من أرصدة محفظة التمويل و8% من عدد المستفيدين.
 
وأكد على أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر 141 لسنة 2014 والذي صدر بنهاية عام 2014 يعد من أهم التشريعات الاقتصادية في مصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة ويهدف إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الراغبين في إقامة مشروعات، ويقتصر التمويل متناهي الصغر على أغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية أو زراعية – دون الأغراض الاستهلاكية وبما لا يتجاوز مائة ألف جنيه.
 
ولفت  سامي، إلى أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). ورحب في هذا الصدد بإصدار البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وأضاف أنها نقل إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية. وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها في تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.
 
وأشاد رئيس الهيئة بجهود الاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر برئاسة منى ذو الفقار والذي حرصت الهيئة أن يتضمن القانون إنشاؤه بغرض تنمية النشاط وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة التمويل متناهي الصغر أو المرتبطة بعمل الجهات الأعضاء في الاتحاد وهى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان.