"وزارة المالية المصرية" تعلن عن غرامات تصل لـ500 ألف جنيه لمن يخل بقانون تفضيل المنتج المصري

قررت وزارة المالية، تغريم كل من يخل بالتعاقدات الخاضعة لأحكام قانون رقم 5 لعام 2015، الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف، وذلك وفق كتاب دورى صادر عن وزارة المالية مؤخرا.ووفقا للقانون توقع الغرامة على الشركات العامة أو أى من الشركات الخاصة أو الأشخاص الاعتبارية، فى حالة إخلال التعاقد مع الجهات الحكومية الخاصة بشراء المنتجات الصناعية، إذا كانت غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى 40%، ويمكن التجاوز عن ذلك الأمر فى حالة إذا كان المنتج الصناعى المستوفى لنسبة المكون المحلى غير مطابق للمواصفات أو كانت المنتجات المحلية غير متوفرة بالكميات المطلوبة للتعاقد.

ووفقا للقانون يتم التأكيد على المسئولين الماليين بالجهات المخاطبة بأحكام القانون الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، بالالتزام التام بما ورد بالقانون مع توقيع الغرامات المقررة حال مخالفتها.كما نص القانون الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، على أن تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، وذلك قبل الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن 5 أيام.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قررت فى مطلع شهر يوليو الماضى، منح الأولوية للمنتج الوطنى فى المناقصات الحكومية، مشيرة إلى أن إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى مؤخرا، لتضم كل الوزارات والجهات المعنية، كما تم إتاحة كل الخدمات والمعلومات إلكترونيًّا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.وأضافت أن اللجنة دشنت قاعدة بيانات لكل الجهات الحكومية المتعاملة فى إطار قانون تفضيل المنتج المحلى، مشيرةً إلى أنه تم أيضًا عمل ندوات تعريفية لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ للتعريف بالقانون وكل الفرص المتاحة.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

التحول الرقمي وتصعيد الصف الثاني في مقدمة أولويات رؤية الرقابة المالية 2025

"وزارة المالية المصرية" تبيع أجلي خزانة بـ11 مليار جنيه