خبراء يشيدون بمنح الإقامة في مصر للأجانب مقابل شراء العقارات

تبحث الحكومة المصرية دائمًا عن خطوات جادة من أجل جذب الاستثمار والمستثمرين إلى مصر، تتمثل في قرارات عدة، كان في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، الذي أقره مجلس النواب، وكذلك قرار الحكومة بمنح الأجانب الإقامة مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، بالنسبة للإقامة ذات الخمس سنوات، و200 ألف دولار بالنسبة للإقامة ثلاث سنوات. وكشف مؤسس مجموعة "مينا" للاستثمار العقاري، المهندس فتح الله فوزي، عن أن مقترح غرفة صناعة العقار بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقارات تبدأ من 100 ألف دولار يعطي ميزة تنافسية لسوق العقارات.

وأوضح أن هذا المقترح يجذب المستثمرين، خاصة أن العقارات في مصر أسعارها جاذبة جدًا، نظرًا لأنها تساوي ربع قيمة نظيرتها في الدول المحيطة بنا، وهذا القرار سيصب في صالح الصناعة والسوق. وأوضح أن العقار في مصر سيظل كسابق عهده، مخزنًا للقيمة، ووعاءً آمنا للاستثمار، لأنه، خلال الأعوام الماضية، لم يحدث تراجع لأسعار العقار حتى في ظل أشد الأزمات الاقتصادية، وظل العقار محتفظًا بقيمته. وقال أمجد حسنين، الخبير الاقتصادي، إن القرار معمول به في كل دول العالم، وفي مقدمتها أميركا وكندا وإنجلترا، ودول الاتحاد الأوروبي، والإمارات، مشيرًا إلى أن القرار كان عبارة عن استجابة لمقترح تقدمت به شعبة التطوير العقاري.

 وبشأن ارتفاع المبلغ الذي حدده القرار، أكد أنه بالمقارنة بدول تركيا وقبرص وألمانيا واليونان ودبي، يتبين أن العقار المصري هو الأرخص، لافتا إلى أن الـ400 ألف دولار التي حددها القرار تمكن الأجنبي من شراء عقار جيد في الساحل الشمالي، أو الشيخ زايد، أو البحر الأحمر، أو في أي منطقة مرتفعة الثمن، بينما نفس المبلغ لا يستطيع الأجنبي شراء شقة متواضعة به في أي مدينة أخرى، مثل دبي وقبرص وتركيا. وأوضح أنه يسمح للأجنبي بتجديد الإقامة طالما العقار في حوزته، بشرط موافقة الأمن، مشيرًا إلى أن العقار يعد أكثر وسائل الأجنبي أمانًا للإقامة في مصر، ويجعله يشعر بالاستقرار، بغض النظر عن الوسائل الأخرى التى يلجأ اليها البعض، وعادة ما تبوء بالفشل.

وأشار إلى أن تطبيق القرار يتوقف على اللائحة التنفيذية الخاصة به، فعادة بعض القوانين تكون في مضمونها جيدة، ولكن اللوائح الخاصة بها تعوق تنفيذها، مبينًا أنه يأمل من الحكومة المصرية أن تكون اللائحة العقارية الخاصة بالقرار سهلة وبسيطة، ومحددة المدة بالنسبة لموافقة الأمن والتصاريح.