سامي يعلن أنّ الاقتصادات الناشئة تتنافس في منح مزايا ضريبية

أصدر البنك الدولي، تقريره الأول عن التنافسية العالمية للاستثمار 2017/ 2018، والذي تناول عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف دول العالم، وكيف يؤثر على التنمية والتحول الاقتصادي، من خلال تحليل قاعدة بيانات مفصلة عن تدفّق رؤوس الأموال واستطلاع آراء مئات المدراء التنفيذيين للشركات العالمية ومؤسسات الاستثمار الدولية.
وكشف خبير الاستثمار والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية شريف سامي، أهمية ما تضمنه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية التى أُقرت، من حوافز ضريبية تُمنح وفقًا لشروط معينة جغرافية أو قطاعية للمشاريع الاستثمارية، مشيرًا إلى أنّ تقرير البنك الدولي كشف أنّ نصف الدول ذات الاقتصادات الناشئة في العالم استحدثت مزايا ضريبية جديدة، أو توسّعت في مزايا ضريبية قائمة، خلال الفترة الممتدّة من 2009 حتّى 2015.

وأوضح خبير الاستثمار أنّ المادة 11 من قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، تتضمّن إقرار حافز استثماري خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة 50% للمشاريع المصنفة قطاع "أ"، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار فيها على النحو الذي تبيّنه اللائحة التنفيذية، بينما يكون الحافز 30% لباقي أنحاء الجمهورية، للمشاريع كثيفة الاستخدام للعمالة في عدد من الصناعات، منها الطاقة المتجددة والمشاريع القومية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الغذائية وتدوير المخلفات وغيرها.

وأشار سامي  إلى أنّه وفقا لتقرير البنك الدولي فإنّ النسبة الأكبر من الحوافز الضريبية التي تطبّقها الأسواق الناشئة هي لقطاعي الصناعة والإنشاء، وتنخفض كثيرًا في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والتوزيع وخدمات الأعمال بشكل عام، مؤكّدًا بقوله إنّ "اللائحة التنفيذية للقانون التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا، فصّلت المشاريع المصنفة قطاع "أ" للتمتع بالحافز الضريبي، وتشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي فيها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى المؤشرات الاجتماعية الخاصة بزيادة واضحة في الكثافة السكانية وانخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات الفقر".

 وخلص تقرير البنك الدولي، إلى أنّه من وجهة نظر الشركات والمؤسسات المالية المستثمرة، فإن أهم ثلاثة عناصر مؤثرة في قرار توجيه الاستثمار إلى دولة ما، تتمثل في: الاستقرار السياسي والأمني، والمناخ التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى حجم السوق المحلية.