انطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي يثير الجدل

أثير جدل كبير بشأن الإجراءات الحكومية، التي سيتم اتخاذها حسب الخطة المحددة سلفا، مع انطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، والتي من بينها رفع أسعار الوقود، وذلك مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، لبدء مباحثات الحصول على الشريحة الثانية، من القرض البالغة نحو 1.25 مليار دولار.

إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي:

وقالت مصادر، إن أعضاء البعثة سيعقدون لقاءات متنوعة مع المسؤولين في البنك المركزي، ووزارة المال، للتعرف على التطورات الاقتصادية الراهنة، كما ستطلع على أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد، والإطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل بما فيها ملامح موازنة العام المالي المقبل (2018/2017).

رفع أسعار الوقود

وكشفت المصادر، عن أن الحكومة تعتزم زيادة أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري، وهو ما جاء بالتزامن مع توقعات بأن خفض دعم المواد البترولية، سيتصدر مناقشات بعثة صندوق النقد مع الحكومة. وأشار المصدر إلى أن الحكومة قد تضطر للقيام بهذه الخطوة قبل نهاية العام المالي الجاري في حزيران/يونيو المقبل لتتمكن من خفض فاتورة دعم المواد البترولية في العام المالي المقبل، والتي قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ140 مليار جنيه في حالة عدم زيادة الأسعار. ولفت المصدر إلى أن القرار قد يتم ترحيله إلى شهر تموز/يوليو وهو أول شهر في العام المالي الجديد 2017/2018 إذ لم يتم اتخاذه في شهر حزيران/يونيو.

ارتفاع مستويات التضخم

وردا على مخاوف الصندوق بشأن مستويات التضخم في مصر، ومطالبته برفع أسعار الفائدة لمواجهته، قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن هناك حوارا مفتوحا بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، للتعامل مع ارتفاع مستويات التضخم في مصر، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات على تراجع مستويات ارتفاع الأسعار، بعد تراجع معدلات التضخم على أساس شهري خلال الأشهر الماضية. وفي تعليقه على تراجع العجز في الميزان التجاري، أرجع الجارحي ذلك إلى انخفاض واردات السلع غير الضرورية.

وأضاف أن واردات مستلزمات الإنتاج لم تنخفض، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يلبي كل احتياطات القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات الوطني خلال آخر 3 أشهر، أظهر أن هناك زيادة في المشتريات الصناعية، وزيادة في المخزون، وطلبات التصدير الجديدة.

أين ستنفق حصيلة الاقتراض

وقال نائب وزير المال للسياسات المالية أحمد كجوك، إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل، لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت الحكومة على برنامج قرض مع الصندوق مدته ثلاثة أعوام، عقب تحرير سعر صرف العملة في خطوة تهدف، لجذب التدفقات النقدية من الخارج وتعزيز الصادرات، بعد أن هدد النقص المزمن للدولار في إصابة الاقتصاد بالشلل. وتعهدت الحكومة بمجموعة إصلاحات من بينها خفض العجز في الميزانية. وحصلت مصر علي الدفعة الأولى من القرض، بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد وقت قصير من إبرام الاتفاق. وقالت الحكومة إنها تتوقع صرف الشريحة الثانية، وتبلغ 1.25 مليار في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران بعد استكمال مراجعة الصندوق.

وفي فبراير/شباط، قالت كريستين لاغارد مديرة الصندوق، إن مصر تحقق تقدما طيبا على صعيد الإصلاحات. وفي إطار جهود الإصلاح طبقت مصر ضريبة القيمة المضافة وجمعت أربعة مليارات دولارات من سندات دولارية، طرحت في الأسواق العالمية، ولقيت السندات إقبالا كبيرا تجاوز المعروض. ووضعت مصر برنامجا لإصلاح نظام دعم الوقود والكهرباء، وتستعد لخصخصة عدد من البنوك وشركات الطاقة المملوكة للدولة