محيي حافظ يؤكد أن مصر تحتاج لـ"هيئة للدواء" ودعم الصناعات الطبية

كشف الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الدواء بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ،عن إعداد لجنة الدواء لإستراتيجية خاصة لوضع خطة طريق مستقبلية لقطاع الدواء، يتم من خلالها توضيح المعوقات والمخاطر التى تهدد هذه الصناعة الاستراتيجية، لافتا إلى أن عدد مصانع الأدوية الموجودة في مصر بلغ 148 مصنعا منهم 10 مصانع خاصة بالشركات العالمية ومتعددة الجنسيات.

وأضاف خلال مؤتمر صناعة الدواء بين الواقع والمأمول، أن الإستراتيجية شددت علي أهمية إنشاء المزيد من مصانع الأدوية التقليدية طبقا للاستهلاك المصرى حتى 2030 يشارك فيها كل طرف من أطراف منظومة الدواء، لافتا إلى أهمية سماح الدولة بإنشاء مصانع متخصصة ودراسات جدوى دقيقة لتصنيع الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام.

وشدد على ضرورة إنشاء هيئة المصرية للدواء، تختص بالسياسات التشريعية الدوائية تتبع رئاسة الوزراء وتقوم بكل الأعمال الرقابية والأمور التنفيذية فيما يتعلق بالصناعة الطبية.

وشدد على ضرورة سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة ليحل محل قانون رقم 127 لسنة 1955 بما يواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وطالب خلال مؤتمر "صناعة الدواء بين الواقع والمأمول" الذى يقيمه اتحاد المستثمرين اليوم، الثلاثاء، بضرورة ظهور قانون التجارة الإلكترونية والتكافؤ الحيوى للنور بما يتيح لكليات الطب والصيدلة عمل هذه الدراسات وفقا للضوابط العالمية، مشيرا إلى ضرورة تبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة للربط بينهما وبين الشركات المصنعة للدواء.

وأشار إلى ضرورة معالجة تشوهات قرارات التسجيل والتسعين الحالية لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية، وذلك للمحافظة على التوازن بين التمثيل السوقي للشركات المحلية والعالمية مع اتخاذ إجراءات عاجلة لحل معوقات المصانع الجديدة وتحت الإنشاء.