" شعبة المواد الغذائية " تطالب بإنشاء جهاز لحماية التاجر تابع لوزارة التموين

طالبت "شعبة المواد الغذائية" في غرفة الجيزة التجارية، بضرورة العمل على إنشاء جهاز لحماية التاجر يعمل تحت مظلة وزارة التموين المصرية على غرار جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن التاجر وتحديدا في قطاع المواد الغذائية يتعرض للظلم في أحيان كثيرة ولأسباب ليس له يد فيها. 

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة يحيى كاسب والذي عقد بحضور جمال عبد الحميد مدير التحريات في جهاز حماية المستهلك، وحسن أحمد، وإسماعيل صقر مسؤولي الشركة المصرية لتجارة الجملة، والذى شهد مشاركة جانب كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

وقال أحمد عتابي، المتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن "إنشاء جهاز لحماية التجار أصبح أمرا ضروريا في ظل الهجمات الشرسة التي نتعرض لها، وتحديدا في مجال تجارة المواد الغذائية"، مشيرا إلى أن "كثيراً من الاتهامات التي يتم توجيهها لتجار المواد الغذائية، وتحديدا بقالي التموين أمور ومخالفات تتعلق بالجهات الموردة للسلع"، مؤكدا أن "الجهاز المقترح مطلوب أن يتضمن خطاً ساخنا للرد السريع على شكاوى التجار".

وأشار عتابي إلى أن "أخطاء الشركات المسؤولة عن تعبئة السكر والتي تتولى التوريد للشركة المصرية لتجارة الجملة في أوزان العبوات، يتحملها التجار الذين يتعرضون لحملات مستمرة من مباحث التموين والتي تقوم بتحرير محاضر لهم رغم يقين رجال المباحث أن الخطأ ليس للتاجر ذنب فيه". أضاف أن "من ضمن الأزمات التى يعانيها أعضاء الشعبة من بقالي التموين عدم توفر السلع بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة مما يضطر التجار لتوفير احتياجاتهم من السوق الحرة"، مشيرا إلى أن وزارة التموين أعلنت توافر 65 صنفا في مخازن شركة الجملة فى حين لا يتوافر حاليا سوى 15 صنفا فقط وهو أمر يضع التجار فى مواجهة مباشرة مع المستهلك، وهو الأمر الذى يتطلب كذلك توفير جهة تتولى حماية التجار وهو ما تقترحه الغرفة التجارية بإنشاء جهاز لحماية التجار.

وقال عتابي، إن "كثيراً من الأسعار المعلنة والمطبوعة على السلع والأصناف داخل مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة تزيد عن نظيراتها بالسوق الحرة بنسب تتراوح ما بين 5 و7% وهو أمر يدعو للدهشة ويتطلب تدخلاً عاجلاً من الدكتور على المصيلحي وزير التموين لإعادة الأمور إلى نصابها من جديد".