أبو العينين يطالب بإعادة النظر في سعر الفائدة والطاقة لدعم الصناعة

أعلن رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشاريع القومية فى مصر فرصة للتكامل الاقتصادي مع أوروبا وأفريقيا وأن تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أهم الحلول لمواجهة التحديات، فالإنتاج والصناعة دليل تقدم الأمم، وطالب بإعادة النظر في سعر الفائدة والطاقة الأمر الذي سيكون له دور في دعم الصناعة، واستغلال إمكانات وموارد المنطقة العربية وأفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي، وعبر عن ثقته بأن الدولة سوف تصدر مزيدًا من التشريعات والسياسات والقرارات لتحقيق انطلاقة أكبر فى قطاع الاستثمار لترفع معدله ليصل إلى 30% من الناتج المحلي لرفع معدل النمو للمستويات التى نستهدفها.

وأضاف أبو العينين في كلمته خلال فعاليات ملتقى الاستثمار الثالث المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين بمشاركة 51 دولة و1000 مشارك من مختلف دول العالم، أن مشاريع مصر القومية فرصة للتكامل والتعاون الإقليمي وتحقيق المكاسب للجميع، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها تلك المشاريع تحقق التكامل الإقليمى، ودعا إلى  إنشاء حزمة من المشاريع الاستثمارية في منطقة قناة السويس كجسر بين 3 قارات تعتمد على الخامات والموارد من القارة الأفريقية وعلى التكنولوجيا من الشركاء الأوربيين وعلى الموارد المالية والشباب من المنطقة العربية، معتبرًا أنها فرصة عظيمة للتصدير لأسواق نحو 70 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

وأوضح أبو العينين أن المشاريع القومية المصرية تراعي البعد القومي وتحقيق الاستفادة الأشقاء والأصدقاء بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، بداية من مشروعات استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، وتطوير الساحل الشمالي الذي لا يبعد عن أوروبا أكثر من ساعة بالطائرة، وصعيد مصر فى منطقة المثلث الذهبى على البحر الأحمر وفى العاصمة الإدارية الجديدة والجيل الجديد من المدن الذكية فى كافة أنحاء مصر.

ودعا أبو العينين الحضور للتفكير فى كيفية إقامة مشاريع مشتركة تحقق المكسب للجميع وتعزز تكامل الموارد وتحقق التنافسية وتدعم الصناعات وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب قائلًا "تعالوا لنعمل معا لتكون مصر مصنع لإفريقيا ولتكون أفريقيا مستقبل الاستثمار فى العالم، وليكون حوض المتوسط إقليم للأمن والرخاء المشترك، فمصر مهيأة لتقوم بدورها كجسر بين هذه التجمعات والتكتلات، فقد صارت أكثر قدرة على جذب الاستثمار وإلا لما كان ما نشهده الآن".

وأضاف "لدينا الإمكانات والاتفاقات التى تجعل من دولنا إقليم واحد للتكامل الاقتصادى، إن منطقتنا العربية والأفريقية لديها إمكانات بشرية وطبيعية هائلة، خصوصًا أنها دول يتجاوز عددهم الـ1.5 مليار شاب، بالإضافة إلى امتلاكنا أسواق تضم نحو 2 مليار مستهلك وموارد مالية وتكنولوجية هائلة "

وأشار «أبو العينين»، إلى امتلاك المنطقة لبنية تحتية وفوقية تؤهلها لتصبح كيانا اقتصاديا عملاقا، يمكن استغلالها من خلال الاتفاقيات الثنائية والجماعية لزيادة وحماية الاستثمارات وإزالة العوائق الجمركية وتحرير التجارة البينية، مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية ورؤية لتجميع الأفكار واستغلال الموارد والإمكانات الهائلة لدعم الرخاء والأمن والنمو لشعوب المنطقة باعتبارنا إقليم واحد.

وأوضح «أبو العينين»، أن بعض الصناعات تعانى من ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالتنافسيات بالأسواق الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدًا أن إعادة النظر فى هذا الأمر سيكون له دور كبير فى دعم الصناعة ورفع الإنتاج المحلى.

وقال رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن هناك تحديات أمنية وسياسية يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة، وأن تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال بالتعاون مع المستثمرين والجهات المعنية يعد أهم الحلول لمواجهة تلك التحديات.

واستكمل: أن تحقيق الأمن والأمان للمجتمع يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع مستويات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإيرادات العامة داخل الدول، لتنعكس فى النهاية على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن دور الاستثمار والمستثمرين لا يقل أهمية عن دور كافة مؤسسات الدولة الأخرى فى تعزيز الأمن وخلق الرخاء، مؤكدا أنه يتعين على كافة الدول بما فيها أكثر الدول تقدمًا وغنى أن تتنافس على جذب الاستثمار وتوطين الشركات على أراضيها ومنحها الحوافز والضمانات التى تجعلها أكثر أمانًا وأكثر أرباحًا، تقديرا لدورها في تحقيق الأمن بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأكد أبو العينين، أن ثورة 30 يونيو/حزيران والتي عبرت عن الإرادة الشعبية والتى ساندتها القوات المسلحة، غيرت مسار المنطقة وأفشلت مخطط السعى إلى تقسيمها وتفتيتها على أسس مذهبية وعرقية ودينية، وأن تسود فيها قوى التطرف والإرهاب وهو مخطط لم يبدأ فقط فى 2010  وإنما قبل ذلك منذ أن ظهرت نظريات الفوضى الخلاقة والتدخل فى الشئون الداخلية للدول تحت دعاوى حماية الديمقراطية .

وأوضح «رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى» أن لدى مصر تجربة رائدة فى التنمية على المستوى الداخلى وكذلك مساندة الأشقاء فى الخارج، فمصر خلال الـ4 سنوات الماضية لم تنشغل بجهود البناء والتنمية فى الداخل عن القيام بدورها فى الخارج وتعزيز تعاونها مع منطقتها العربية وقارتها الأفريقية وشركائها وأصدقائها الأوروبيين، وبالتزامن مع هذه الجهود حاربت الإرهاب فى الداخل وعلى حدودها نيابة عن العالم من أجل تعزيز أمنها وأمن منطقتها وقارتها، واستعادت دورها الإقليمى الفاعل وتقوم بدور رئيسى فى حل أزمات المنطقة فى فلسطين وليبيا وسوريا واليمن.

واستكمل: «مصر عادت بقوة إلى قارتها الأفريقية وتعمل مع كافة دولها لتعزيز جهود التنمية والأمن فى القارة ومواجهة التحديات الجديدة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وتقديم كل الخبرات المصرية فى كل القطاعات للأشقاء الأفارقة، كما عززت من علاقاتها مع أصدقائها الأوربيين فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وقال «أبو العينين»، إن الاقتصاد المصرى يتعافى بشكل كبير وسريع وخير دليل على ذلك تدفق الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر فشركة واحدة كإينى لها استثمارات 12 مليار دولار فى منطقة واحدة هى حقل ظهر، وشركة بريتش بتروليم بدأت منذ عام 2015 ضخ استثمارات بـ12 مليار دولار، واستطاعت مصر أن تجتذب 8 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر خلال عام واحد 2017، وخلال الشهور الأخيرة من العام الماضى اجتذبت مصر 17 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة، وعندما طرحت مصر سندات دولارية بـ4 مليار دولار تم تغطيتها بثلاث وأربع أضعاف قيمتها، فكافة مؤشرات الاقتصادي الكلي وبشهادة المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولى والصحافة المتخصصة تبرز الطفرة التى شهدها الاقتصاد المصرى وكيف تضاعف الاحتياطي النقدي وكيف تجاوزت مصر معدلات النمو فوق الـ5% وكيف تغيرت نظرة المستثمرين إلى آفاق الاقتصاد المصري.

واستكمل «أبو العينين»، خلال عرضه لملامح تعافي الاقتصاد المصري أن ذلك لم يتحقق إلا نتيجة حزمة من التشريعات والسياسات والقرارات التى عبرت عن إرادة وتصميم من الرئيس والحكومة ومساندة من القطاع الخاص والشعب لإصلاح الاقتصاد وتحسين الاستثمار، ودور من القوات المسلحة والشرطة لاستعادة الأمن  والاستقرار، فكل ذلك تحقق من خلال مجموعة عوامل أهمها وجود رؤية استراتيجية لمصر حتى عام 2030 والتى تستهدف أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاد فى العالم، ومن أفضل 30 دولة فى مؤشرات التنافسية البشرية وسهولة أداء الأعمال، رؤية تستهدف مضاعفة مساحة المعمور من 6% الذى عشنا عليه 7 آلاف عام إلى 12% وتستهدف رفع معدل النمو إلى 12% سنويًا ومضاعفة دخل الفرد إلى 3 أضعاف مستواه الحالى.

وأشار أن حزمة التشريعات الجديدة سعت لإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار والمستثمرين، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى ويقضى على البيروقراطية، ويعطى كافة الضمانات لتأمين وطمأنة المستثمر، ويرسم خريطة بالمشروعات والمناطق التى يمنحها مزايا تحفيزية مالية وغير مالية، ويخفض مدة التراخيص إلى 7 أيام.

وأوضح "أبو العينين"، أن مصر قامت أيضا بإصدار حزمة مكملة من القوانين مثل قوانين التراخيص الصناعية والإفلاس والشركات، بالإضافة لتحفيز الاستثمار عبر سياسات مالية ونقدية وصناعية جديـــدة لتساهم فى إعادة الاستقرار إلى سوق النقد.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات وفرت البيئة الملائمة للصناعة، لتدخل مصر عصر المناطق الصناعية المتخصصة وطرح مجمعات صناعية بها مصانع جاهزة بالتراخيص حتى تتوافر بها كافة احتياجات المستثمر للعمل فورًا بدون تعطيل.

وأضاف "أبو العينين"، أن قيام مصر بإعادة بناء منظومة البنية التحتية وفق أعلى المواصفات الصناعية من خلال مد 7 آلاف كم من الطرق الجديدة لتخلق شريان جديد للتنمية، وإضافة طاقات غير مسبوقة فى الكهرباء بما قضى على العجز الذى كان قائمًا وأصبح لدينا فائض من الكهرباء من المصادر التقليدية والمتجددة جاهز لأى استثمارات جديدة.

وأوضح، أنه تم حل مشكلة الغاز، وإنشاء 4 أنفاق لربط سيناء بالوادى، ويتم تطوير الموانئ والمطارات وكافة جوانب البنية الأساسية التى تخفض التكاليف وتزيد التنافسية وتحفز الاستثمار فى مناطق مصر الواعدة مثل منطقة قناة السويس والصعيد وسيناء والساحل الشمالى.

وقال «أبو العينين» ،إن الأمل والتفاؤل هو ما يحفز الاستثمار ويشجع التنمية، والمصريون لديهم أمل وتفاؤل كبير فى المستقبل ويعملون مع الرئيس والحكومة ويطمحون إلى المزيد، موضحا أنهم يريدون أن تصبح بلدهم مركزا صناعيا ولوجيستيا ومقصدا عالميا للاستثمار.

وأضاف، أن المصريين يدركون أن مفتاح ذلك هو تحسين مناخ الاستثمار بكافة جوانبه، موضحًا إن الدولة تعمل وفق خريطة طريق واضحة لتوفير كافة عناصر المناخ الجاذب والآمن للاستثمار.

وأكد " أبو العينين" أن هناك ثقة بأن الدولة سوف تصدر مزيدا من التشريعات والسياسات والقرارات لتحقيق انطلاقة أكبر فى قطاع الاستثمار لنرفع معدله ليصل إلى 30% من الناتج المحلى لكى نرفع معدل النمو إلى المستويات التى نستهدفها.

واختتم " أبو العينين" كلمته، بان الفرصة داخل مصر أصبحت مهيأة لمرحلة من التعاون الجديد لبناء مصر الحديثة والتى نطمح لأن تكون فى مصاف الدول المتقدمة بفضل إرادة شعبها وإدارة رئيسها.