اقتصاديون يؤكّدون أنّ قرار زيادة أسعار الفائدة سيؤدي لإصدار شهادات ادخار بفائدة أكبر

 أعلن البنك المركزي أنه في نهاية عام 2018 أنّ معدل التضخم سيصل إلى 13%، وذلك عقب رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقراض، الأمر الذي اثار غضب الكثير من خبراء الاقتصاد، معتبرين أنّه من الصعب الوصول إلى هذا الرقم، وما هي إلا مسكنات مؤقتة لتهدئة الشعب.

وحسب أخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أكد فيه أن التضخم ارتفع في مارس/آذار الماضي ليصل إلى 34%، الأمر الذي دفع المركزي إلى مواجهته برفع سعر الفائدة حتى يقلّل من مخاطره، ورأى الخبراء أن هناك مجموعة من الإجراءات الاقتصادية يجب اتباعها بجانب رفع سعر الفائدة، والتي تأتي أولها في ثبات أو تخفيض سعر الدولار وزيادة الإنتاج والصادرات والحد من الواردات ووقف طبع البنكنوت، مؤكدين أنه بدون هذه الإجراءات لن ينخفض معدل التضخم أبدا.

 وأكد الخبراء أن مسؤولي البنك المركزي يتعاملون مع الاقتصاد مثل طالب في مدرسة يقال له "أنت حافظ مش فاهم"، مشيرا إلى أن قرار زيادة أسعار الفائدة سيؤدي إلى إصدار شهادات ادخار جديدة بفائدة أكبر تصل إلى 22 أو 23%، وأن مشكلة معدل التضخم في ارتفاع تكاليف إنتاج السلع وزيادة سعر الدولار والاستيراد وليس نقص العرض، موضحين أن القرار لن يؤدي الغرض منه وسيظل معدل التضخم مرتفعًا، مشددين على أنه من أجل الوصول لهذا المعدل لابد من اتباع سياسة اقتصادية متكاملة والاعتماد على الأدوات النقدية والمالية والانتاجية معا وليس سعر الفائدة فقط..

وكشف الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، أن ما يمر به السوق المصري الأن يسمى "الركود التضخمي"  الناتج عن ركود حركة البيع والشراء بالسوق، وأن الزيادة في الفائدة التي اتخذها البنك المركزي تمثل 2% وهذا ليس برقم كبير، ولكنها  تعمل  على تحريك "الركود التضخمي" في الاسواق، وعن تصريحات المركزي بشأن وصول التضخم إلى 13% ، استطرد قائلاً إنّ "الشعب مش مغفل"، وأنّ التضخم استحالة أن يصل إلى هذا الرقم دون استقرار سعر الدولار في الفترة المقبلة، وأن نكون دولة مصنعة من المقام الأول، ونعتمد على الاستيراد، مشيراً إلى أن 13% رقم طموح جدا وصعب الوصول إليه في ظل السياسات الحالية لأن الاعتماد على أداة سعر الفائدة فقط لن يكون مفيدا في حالة الاقتصاد المصري.

وأشار المركزي إلى أنّ مستويات التضخّم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع، ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13% في الربع الأخير من عام 2018 وهو ما جعله يرفع أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75%.