ارتفاع فوائد الدين ومصروفات شراء الأصول في مصر خلال ١١ شهرًا

ارتفعت مصروفات القسم الأكبر من أوجه الإنفاق في الموازنة المصرية، خلال أول ١١ شهرًا من العام المالي الماضي ٢٠١٥/٢٠١٦، وسجلت مصروفات فوائد الدين ارتفاعًا كبيرًا بنسبة ٣٥.٩٪، لتسجل نحو ٢١٠ مليار جنيه، فيما سجلت مصروفات الأجور ارتفاعًا بقيمة ١٢.٨ مليار جنيه فقط، لتحقق ١٨٤.٩ مليار جنيه . وذكر أحدث تقرير أصدرته وزارة المال المصرية، أن نسبة الارتفاع فى مخصصات الأجور تعتبر الأقل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب إجراءات ترشيد الإنفاق عليها، التي اتخذتها الحكومة المصرية، خلال العام الماضي.

وسجلت مصروفات شراء الأصول غير المالية ارتفاعًا بنحو ١.٩ مليار جنيه، لتحقق ٤٧.٦ مليار جنيه. وجدير بالذكر أن وزارة المال المصرية لم تنته حتى الآن من إعداد الحساب الختامي الخاص بنتائج أعمال العام المالي الماضي، والذى يمتد في الفترة من يوليو / تموز 2015، حتى يونيو / حزيران ٢٠١٦ ، رغم قرب حلول موعد تسليمه للبرلمان المصري، في ٣٠ سبتمبر / أيلول الجاري.